كتاب الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

فصل السابع: لاختلافهما - فصل وما افتقر إلى قبض لم يصح تصرف المشتري فيه - ص: 184

بِعِوَضِهِ. وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ.

وَقَبْضُ الصُّبْرَةِ وَمَا يُنْقَلُ: بِالنَّقْلِ,, وَمَا يُتَنَاوَلُ: بِتَنَاوُلِهِ,, وَمَا بِيعَ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ عَدَدٍ، أَوْ ذَرْعٍ: فَبِهِ. وَقَبْضُ غَيْرِ ذَلِكَ: بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمْيِيزِ.

* * *