كتاب شرح معاني الآثار - ت البهرائجى

مقدمة المحقق - فصل في الرد على ما قدح في هذا الإمام من الإمام البيهقي، وابن تيمية، وابن حجر العسقلاني - ج: 1 - ص: 28

مصر الذي روى عنهم ابن الأحمر مجاهيل، وما ذكره عنهم من أمر فظيع جرح غير مفسر.

ثم ما ذكره شارحا لكلامه - يعني من جهة أمور القضاء - فإن كان مراده أنه ولي القضاء، فساء في أموره، فلم يثبت أنه ولي القضاء حتى يصح رميه بأمور تتعلق بالجور في القضاء. وهو الذي حضّ القاضي أبا عبيد على محاسبة الأمناء، وناظره في ذلك، وإن كان مراده ما أشاع حساده من الأمنا فأغروا به نائب هارون بن أبي الجيش حتى اعتقل أبا جعفر الطحاوي بسبب اعتبار الأوقاف، وأوقعوا بين أبي عبيد القاضي، وأبي جعفر الطحاوي حتى تغير كل منهما للآخر، فالحق مع أبي جعفر الطحاوي نال ما نال من الحساد الذين يتعسفون عليه بالعدالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله يجزيه على ذلك إن شاء الله.

وأما قوله أو من جهة … الخ. فالقائل مجهول، ولا يكون الجرح عند أهل النقد هكذا، والظاهر أنه أخذ ذلك عن ابن النديم، فإنه أخذ كلامه كله، ولكن حذف هذه الجملة من أثناء كلامه، ثم شرح قول ابن الأحمر بقول ابن النديم، وابن النديم لا يجزم على ما قال، بل ذكر بصيغة التمريض بدون التحقيق على ما هو عادة المؤرخين في الجمع بين الرطب واليابس، والصحيح والسقيم، وبمثل هذا لا يثبت جرح من ثبتت إمامته، وأمانته وديانته وتثبته وثقته ومن اتفق على فضله وصدقه وزهده وورعه، وقد