للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمرو بن حزم روى هذا الحديث عن أبيه. فقد ثبت انقطاع هذا الحديث أيضا، والمنقطع فأنتم لا تحتجون به.

فقد ثبت أن كل ما روي عن رسول الله في هذا الباب منقطع. فإن كنتم لا تسوغون لمخالفكم الاحتجاج بالمنقطع في غير هذا الباب، فلم تحتجون عليه به في هذا الباب؟ فإن وجب أن يكون عدم الاتصال في موضع من المواضع يزيل قبول الخبر إنه ليجب أن يكون كذلك هو في كل المواضع، ولئن وجب أن يقبل الخبر، وإن لم يتصل إسناده؛ لثقة من صمد (١) به إليه في باب واحد إنه ليجب أن يقبل في كل الأبواب.

فإن قال قائل: أما حديث عمرو بن حزم فقد اضطرب، واختلف فيه، فلا حجة فيه لواحد من أهل هذه المقالات، وغيره مما روي في هذا الباب أولى منه.

قيل له: ومن أين اضطرب حديث عمرو بن حزم؟ أما قيس بن سعد، فقد رواه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على ما قد ذكرنا عنه، وقيس، حجة حافظ. وأما حديث الزهري الذي خالفه، فإنما رواه عن الزهري من لا تقبلون أنتم روايته عن


(١) من صمد يصمد صمدا إذا قصده.