ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومسْلِم بن خالد الزنجي، وَسَعِيد بْن سَالِم الكوفي، وَعَبْد الْمَجِيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، كلهم عَنْ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة بنحوه.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الثاني هو الأقرب إلي الصواب وذلك لما يلي:
١) رواية الأكثر عدداً: فرواه بهذا الوجه ابن الصواف، وابْنِ حُبَيْش. إضافة إلي أنَّ أبا نعيم قال: حدثنا فِي جَمَاعَةٍ قَالُوا: ثَنَا أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي.
٢) المتابعات: فهذا الوجه له متابعة تامة ومتابعات قاصرة كما سبق بيان ذلك.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" وذلك لمخالفة الثقة لما رواه الأكثرية.
فالوجه الثاني ـــــ الراجح ـــــ رواه اثنان من الثقات في جماعة كما قال ذلك أبو نعيم. وله متابعات تامة وأخري قاصرة كما سبق بيان ذلك.
وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ "إسناده حسن لذاته" فيه سُلَيْمَان بن موسي الأموي: صدوق.
أحكام العلماء علي الحديث بالوجه الثاني ــ الراجح ــ.
قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَن. (١) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. (٢)
وقال البيهقي: هَذَا حَدِيثٌ رَوَاه ابْن جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَان بْن مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِي وَكُلُّهُمْ ثِقَةٌ حَافَظٌ. (٣)
وقال أبو موسي المديني: هذا حديث ثابت مشهور يحتج به. (٤)
وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب. وقال ابن الملقن: هَذَا الحَدِيث صَحِيح. (٥)
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيد.
أما قوله: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد. قلت: فهو يُروي عَنْ ابن عباس بإسناد آخر ومتن آخر أما بهذا الإسناد وهذا المتن فلا، والله أعلم.
وأما قوله: تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيد. فالأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
(١) يُنظر "سنن الترمذي" ٣/ ٣٩٩.
(٢) يُنظر "المستدرك: للحاكم ٢/ ١٨٢.
(٣) يُنظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي ١٠/ ٢٩.
(٤) يُنظر "اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف" ١/ ٢٨٢.
(٥) يُنظر "البدر المنير" ٧/ ٥٥٣.
