[خاتمة البحث]
وتشتمل علي أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها:
أولاً: ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال عملي ومعايشتي لهذا البحث:
١) تقدم الحافظ الطبراني وإمامته فى هذا الفن، وسعة حفظه واطلاعه، فهو بحق أحد أركان هذا العلم العظيم.
٢) دقة هذا العلم - أعنى علم الأفراد - فإنَّه يُعتبر بحقٍ مِنْ أدق أنواع علم الحديث، ولولا … أن الله -عز وجل- يسر لهذا العلم رجالًا كبارًا أمثال: الإمام الطبراني لما تمكن أمثالي من خوض غمار هذا العلم الشريف.
٣) يُعدُّ الإمام الطبراني أحد أئمة النقد والعلل الذين يتسمون بمنهج الاعتدال فى النقد، فهو يسير وفق قواعد المحدثين فى الإعلال بالقرائن.
٤) يُعتبر كتاب "المعجم الأوسط" للإمام الطبراني مصدرًا رئيسًا فى ذكر أفراد وغرائب الرواة فى الإسناد والمتن، وإعلال الأحاديث بالتفرد ورواية الجماعة، وغيرها من أنواع العلل.
٥) يمتاز الكتاب بإخراجه جملة من الأحاديث، التي تَفَرَّد بها الإمام الطبراني ولم أقف - على حد بحثي - على شئ من هذه الأحاديث إلا عند المُصَنِف في "الأوسط"، مِمَّا يدل على علو كعب هذا الإمام في علم الحديث. وهذه الأحاديث مِنْها ما هو "حسن" كما في حديث رقم (٢١٢)، ومنها ما هو "ضَعيفٌ" كما في حديث رقم (٢٢٦) ومِنْها ما هو "ضعيفٌ جداً"، كما في حديث رقم (٢٢٥)، ومنه ما هو "موضوع" كما في حديث رقم (٤٥).
٦) علق الإمام الطبراني على معظم الأحاديث بالحكم عليها بالتفرد، وغالب ذلك من نوع التفرد النسبي، وهناك أحاديث من نوع التفرد المطلق وذلك كحديث رقم (١٢٥، ١١١، ٩٥، ٢٤، ٩، ٧، ١).
٧) بلغ عدد الأحاديث التي حكم عليها بالتَّفرُّد (٢٢٩) حديث، تُقَدَّر بنسبة (٩١. ٦ %) مِنْ مجموع ما درسته.
٨) هذه الأحاديث التي حكم عليها الإمام بالتَّفرد: منها ما سَلَّمتُ للإمام في الحكم عليها بالتَّفرد، ولم أقف فيها - على حد بحثي - على ما يدفع التَّفرد، وبلغ عدد هذه الأحاديث (١٧٦) حديث، تُقدر بنسبة (٧٠. ٤%) مِنْ مجموع ما حكم عليه الإمام بالتَّفرد.
٩) هناك جملة مِنْ الأحاديث وقفت فيها بفضل الله تعالى على ما يدفع الحكم عليها بالتَّفرد، وبلغ عدد هذه الأحاديث (٥٣) حديث، بنسبة (٢١. ٢%) مِنْ مجموع ما حكم الإمام عليه بالتَّفرد، ودفعتُ بعض هذه الأحاديث بمتابعات صحيحة، وبعضها بمتابعات حسنة، وبعضها بمتابعات ضعيفة، وبعضها بمتابعات شديدة الضعف، وهذا يدل علي أن الإمام الطبراني يعتبر بالرواية الضعيفة فى دفع التفرد.
١٠) بلغ عدد الأحاديث التي لم يحكم عليها الإمام بالتَّفرد (٢١) حديثًا، تُقَدَّر بنسبة (٨. ٤%) مِنْ مجموع ما درسته.
