٥) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس، والإرسال لكن قبل الأئمة قوله عن" تقدم في حديث رقم (١٦).
٦) أَبُو سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عوف القرشي الزُّهْرِيّ المدني، وقِيلَ: اسمه وكنيته واحد.
روي عن: أبي هُرَيْرة، وأسامة بْن زيد، وأنس بْن مَالِك، وغيرهم.،
روي عنه: ابْن شهاب الزُّهْرِي، ونافع مولى ابن عُمَر، وهشام بْن عروة، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وابْن سعد، وأَبُو زُرْعَة، وابن حجر: ثقة، وَزاد أَبُو زُرْعَة: إمام، وزاد ابن حجر: مكثر. وقال الذهبي: أحد الائمة. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة". (١)
٧) أَبُو هُرَيْرَة -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهذا كافٍ في إثبات صحته.
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي الزهري، واختلف عليه فيه من وجهين:
الوجه الأول: الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبَي هُرَيْرَةَ.
ورواه عنه بهذا الوجه: إسحاق بن راشد، وابْنِ مُسَافِر، والزُّبَيْدِي، وشعيب بأحد الأوجه عنه، وعبيد الله بن أبي زياد أَبو مَنِيع. وهذا الوجه أخرجه البخاري في "صحيحه".
الوجه الثاني: الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.
ورواه عنه بهذا الوجه يُونُس بْن يَزِيد الْأَيْلِي، وشُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة بأحد الأوجه عنه. وهذا الوجه أخرجه البخاري، ومسلم في صحيحيهما.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الحديث محفوظ بكلا الوجهين وذلك للقرائن الأتية:
١) إخراج البخاري لكلا الوجهين كما سبق بيان ذلك في التخريج.
٢) رواية شعيب لكلا الوجهين، وشعيب من أثبت الناس في الزهري كما قال ابن معين.
٣) عدم انتقاد الدارقطني للبخاري في إخراج الوجهين: فقال ابن حجر: وَهَذَا الِاخْتِلَافُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الدارقطني فِي الْعِلَلِ (٢)، قلت: وفي هذا إشارة ضمنية إلي أن الحديث محفوظ بكلا الوجهين.
٤) أن هذا يحتمل من الزهري وخاصة أنه كان كثيرُ الرواية فيحتمل منه تعدد الأسانيد للحديث الواحد.
٥) ترجيح الأئمة لكلا الوجهين:
- قال الدارقطني: وَالْقَوْلَانِ مَحْفُوظَانِ عن الزهري. (٣)
- وقال ابن خزيمة: قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: الْحَدِيثَانِ عِنْدَنَا مَحْفُوظَانِ يَعْنِي عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ. (٤)
(١) يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٤٠٦، "الثقات"، "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٣٧٠، "الكاشف" ٢/ ٤٣١، "التقريب" صـ ٥٦٨.
(٢) يُنظر "فتح الباري" ١١/ ٣٧٢.
(٣) يُنظر "العلل" للدارقطني " ٨/ ٨٣.
(٤) يُنظر "التوحيد" لابن خزيمة ١/ ١٦٩.
