- وقال أيضاً: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: وَهَذَا وَهْمٌ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ثَابِتٌ، عَنْ بَكْر بْن عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِي. (١)
٢) المتابعات: فقد تُوبع معمر علي الوجه الثاني متابعات قاصرة فتابعه: سُفْيَان الثوري، ويحيي ين زكريا بْن أَبِي زَائِدَة، وعَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد، وحَفْص بْن غِيَاث، وأَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير، وأَبُو شِهَاب الحناط. كلهم: عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَل، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِي به.
٣) لعل معمر سلك في رواية الوجه الأول طريق الجادة فقال: عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنَس، والله أعلم.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده منكر" قال الدارقطني: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس، وَهَذَا وَهْمٌ.
وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ "إسناده صحيح إن شاء الله".
وَأما قول ابْن مَعِين: معمر عَن ثابت ضعيف. وقول ابن حجر: في روايته عن ثَابِت شَيْئاً. قال الذهبي: وَمَعَ كَوْنِ مَعْمَرٍ ثِقَةً، ثَبْتاً، فَلَهُ أَوهَامٌ، وَحَدِيْثُ هِشَام وَعَبْد الرَّزَّاق عَنْهُ أَصَحُّ؛ لأَنَّهُم أَخَذُوا عَنْهُ مِنْ كُتُبِهِ. ـــــــ قلت: ورواه عنه بهذا الوجه عبد الرَّزَّاق ـــــــ. وقال مرة: أحد الاعلام الثقات له أوهام معروفة احتملت له في سعة ما أتقن.
وأما سماع بَكْر بْن عَبْدِ اللَّه الْمُزَنِي مِنَ الْمُغِيرَة. فقال ابن معين: لم يسمع بكر من المغيرة. (٢) قلت: لكن قيل للدارقطني كما في "العلل" بَكْر بْن عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِي، سَمِعَ مِنَ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: نَعَمْ. وقال ابن حجر في ترجمة المغيرة: روي عَنْه من المخضرمين: بكر بن عبد اللَّه المزني. وقال في "تلخيص الحبير" حَدِيث الْمُغِيرَة ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ، وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ، وَأَثْبَتَ سَمَاعَ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِي مِنْ الْمُغِيرَةِ. (٣)
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
(١) يُنظر "العلل" للدارقطني ٧/ ١٣٩.
(٢) يُنظر "التهذيب" ١/ ٤٨٤.
(٣) يُنظر "تلخيص الحبير"٥/ ٢٢٤٣.
