ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي مَالِك بْن أَنَس، واختلف عنه من أوجه:
الوجه الأول: مَالِكُ بْنُ أَنَس، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ولم يروه عَنْ مَالِك بهذا الوجه إلا: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ. (١)
الوجه الثاني: مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ورواه عَنْ مالك بهذا الوجه: عَبْد اللَّه بْن يُوسُف التنيسي، وأَبُو نُعَيْم الفضل بن دُكين، وإِسْمَاعِيل بْن أَبِي أُوَيْس، وأَبُو مُصْعَب أَحْمَد بْن أَبِي بَكْر الزُّهْرِي، ومَنْصُور بْن أَبِي مُزَاحِم، وقُتَيْبَة بْن سَعِيد، ويَحْيَى بْن يَحْيَى التَّمِيمِي النيسابوري، وابن مهدي، ووَكِيع، وهِشَام بْن عَمَّار، وخَالِد بْن مَخْلَد، وعَبْد اللَّه بْن مَسْلَمَة بْن قَعْنَب، وسُوَيْد بْن سَعِيد، ويَحْيَى بْن سعيد القطان، وعبدالله بْن وَهْب، ومُطَرِّف بن عبد الله اليساري الهلالي، وعَبْد الْكَرِيم بْن هَارُون، وكَامِل بْن طَلْحَة الْجَحْدَرِي، وجَرِير بن عبد الحميد، وجَعْفَر بْن عَوْن، والْهَيْثَم بْن خَارِجَة.
الوجه الثالث: مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَة، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ.
ولم يروه عَنْه بهذا الوجه إلا: رَوَّاد بْن الْجَرَّاح. (٢)
الوجه الرابع: مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ولم يروه عَنْه بهذا الوجه إلا: عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ. (٣)
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية:
١) رواية الأكثر عدداً: حيث رواه بهذا الوجه كثرة من الرواة وهذا بخلاف الأوجه الأخرى.
٢) رواية الأحفظ: حيث رواه بهذا الوجه جماعة من الحفاظ كالثوري، وابن مهدي، ووَكِيع، والقطان.
٣) إخراج الشيخان لهذا الوجه في صحيحيهما.
٤) ترجيح الأئمة:
(١) قال ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ٦٢٣) وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْن بَشِيرٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، وَخَالَفَهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ فَرَوَاهُ عَنِ الْوَرْكَانِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ دَعْلَجٌ عَنْ مُوسَى قَالَ وَالْوَهْمُ فِي هَذَا مِنَ الطَّبَرَانِيِّ أَوْ مِنْ شَيْخِهِ وَسُمَيٌّ هُوَ الْمَحْفُوظ فِي رِوَايَة مَالك قَالَه بن عَدِيٍّ.
(٢) قال العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٦٩) وَلَا يَصِحُّ رَبِيعَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، لَيْسَ لِحَدِيثِ رَبِيعَةَ أَصْلٌ وَلَا يُتَابَعُ رَوَّادٌ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْحَدِيثَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ. وَأَمَّا حَدِيثُ سُمَيٍّ فَمَعْرُوفٌ. وقال الطبراني في "الأوسط" (١/ ٣٦٧) لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا رَوَّادٌ وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٢/ ٣٣) الإسناد الأول لمالك عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ رُوَّادٍ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ خَطَأٌ وَلَيْسَ رُوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَالْإِسْنَادُ الثَّانِي صَحِيحٌ. وقال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٦٢٣) رَوَاهُ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ مَالِكٍ فَزَادَ فِيهِ إِسْنَادًا آخَرَ فَقَالَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سُمَيٍّ بِإِسْنَادِهِ فَذَكَرَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَخطَأ فِيهِ رَوَّاد.
(٣) قال ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ٦٢٣): رَوَاهُ عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَوَهَمَ فِيهِ أَيْضًا عَلَى مَالِكٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
