العراقي: سمع منه قبل أن يتغير سليمان التيمي، والأعمش، وشعبة، وسفيان. وقال ابن حجر: أخرج لَهُ البُخَارِيّ من حَدِيث شُعْبَة وَالثَّوْري وزائدة وَأبي عوَانَة وَأبي بكر بن عَيَّاش وَأبي كُدَيْنَة وحصين بن نمير وهشيم وخَالِد الوَاسِطِيّ وَسليمَان بن كثير الْعَبْدي وَأبي زبيد عَبْثَر بن الْقَاسِم وَعبد الْعَزِيز الْعمي وَعبد الْعَزِيز بن مُسلم وَمُحَمّد بن فُضَيْل عَنهُ، فَأَما شُعْبَة وَالثَّوْري وزائدة وهشيم وخَالِد فَسَمِعُوا مِنْهُ قبل تغيره وَأما حُصَيْن بن نمير فَلم يخرج لَهُ البُخَارِيّ من حَدِيثه عَنهُ سوى حَدِيث وَاحِد كَمَا سنبينه بعد وَأما مُحَمَّد بن فُضَيْل وَمن ذكر مَعَه فَأخْرج من حَدِيثهمْ مَا توبعوا عَلَيْه. وحاصله أنه "ثقة ثبت لكن تغير حفظه بآخرة". (١)
٧) عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُوْدٍ: "ثقة ثبت لكنه يُرسل" قلت: لكن حديثه عن مَيْمُونَةُ صحيح. سبقت ترجمته في حديث رقم (١٠٢).
٨) مَيْمُوْنَةُ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ بِنْتُ الحَارِثِ بنِ حَزْنٍ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ هِلَالِ بنِ صَعْصَعَةَ الهِلَالِيَّةُ.
روت عَن: النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
روي عَنْها: عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، وابن عباس، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وغيرهم.
مَيْمُوْنَة أُم المُؤْمِنِيْنَ رضي الله عنها زَوْجُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كان اسمها برّة، فسماها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ميمونة. تزوجها أولاً: مسعود بن عمرو الثقفي قبيل الإسلام، ففارقها ثم تزوجها: أبو رهم بن عبد العزى، فمات. فتزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام عمرة القضاء سنة سبع بمكة، وكانت من سادات النساء، وبنى بها بسرف من مكة على عشرة أميال، وصدرت معه إلى المدينة، ولي أمرها العباس، فزوجها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأن أختها أم الفضل، كانت تحت العباس. (٢)
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده صحيح" قلت: وأما اختلاط حُصَين بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي: فلا يؤثر اختلاطه علي صحة هذا الحديث لأنه من رواية الْأَعْمَش، والْأَعْمَشِ ممن روي عن حُصَيْن قبل الاختلاط كما بينا قبل ذلك في ترجمته.
قلت: وللحديث شاهد بالمعني عند البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. (٣)
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:
(١) يُنظر "العلل" لأحمد ١/ ٢٣٥، "الثقات" للعجلي ١/ ٣٠٥، "الجرح والتعديل" ٣/ ١٩٣، "الثقات" ٦/ ٢١٠، "الكامل" ٣/ ٣٠٢، "تهذيب الكمال" ٦/ ٥١٩، "الكاشف" ١/ ٣٣٨، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٦٣٣، "السير" ٥/ ٤٢٢، "التَّراجِمُ السَّاقِطَةُ مِنْ كِتَابِ الإكْمَال" ١/ ١٩٥، "الاغتباط" لبرهان الدين الحلبي ١/ ٨٨، "التقييد والإيضاح" ١/ ٤٥٦، "التقريب" صـ ١٠٩، "هدي الساري" ١/ ٣٩٨، "فتح المغيث" ٤/ ٤٧٣، "الكواكب النيرات" ١/ ١٢٦.
(٢) يُنظر "معرفة الصحابة" لابن منده ١/ ٩٦٧، "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٦/ ٣٢٣٤، "الاستيعاب" ٤/ ١٩١٤، "أسد الغابة" ٧/ ٢٦٢، "السير" ٢/ ٢٣٨، "الإصابة ١٤/ ٢٢١.
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ ب/ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلَافَهَا (٣/ ١١٥ رقم ٢٣٨٧).