٦) مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِرِ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر، واختلف عنه من أوجه:
الوجه الأول: مُحَمَّدُّ بْن الْمُنْكَدِر، عن جابر.
ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر بهذا الوجه: يَحْيَى بْنِ سَعِيد المدني من إحدي الأوجه عنه، وهِشَام بْن عُرْوَة المدني. ورواه عَنهما من هذا الوجه: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش الشامي: وهو ضعيف في غير أهل بلده.
الوجه الثاني: مُحَمَّدُّ بْن الْمُنْكَدِر، عن أبي قتادة:
ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِرِ بهذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة، ويحيي بن سعيد. ورواه عن يحيي بن سعيد بهذا الوجه: عُمَر بْن عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِي.
الوجه الثالث: عن مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر مرسلاً:
ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِرِ بهذا الوجه: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ من أصح الأوجه عنه، وسُفْيَانُ الثوري.
وزاد الدارقطني في "العلل": ابن جريج، وابن عيينة.
ورواه عن يحيي بن سعيد بهذا الوجه: حماد بن زيد، وحماد أوثق وأحفظ من عمر المقدمي.
وعليه فالذي يظهر والله أعلم أن الوجه الثالث ـــ المرسل ـــ هو الأرجح وذلك للقرائن الأتية:
١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه عن ابن المنكدر جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجه الأول.
٢) رواية الأحفظ: فقد رواه عن ابن المنكدر جماعة من الحفاظ الثقات كالثوري، وابن عيينة.
٣) ترجيح الأئمة لهذا الوجه:
- قال ابن عدي: وَهَذَا الْحَدِيثُ مَوْصُولا هَكَذَا لَمْ يَرْوِيهِ عَنْ يَحْيى غَيْرُ ابْنِ عَيَّاشٍ وَجَمَاعَةٌ غَيْرُهُ رَوَوْهُ عَنْ يَحْيى، عنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَال: كَانَ لأَبِي قَتَادَةَ وَفْرَةٌ وَلَمْ يُذْكَرْ فِي الإِسْنَادِ جابراً. (١)
- وقال الدارقطني: حدث به عمر بن علي المقدمي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة. ورواه حماد بن زيد، عن يحيى، عن ابن المنكدر، مرسلا. وكذلك قال ابن جريج، وابن عيينة، عن ابن المنكدر: أن أبا قتادة، وهو الصواب. (٢)
- وقال البيهقي: وَالمِرْسَلُ أَصَحُّ وَوَصْلُهُ ضَعِيفٌ. (٣)
- وقال ابن حجر: وَالْمَحْفُوظُ فِي هَذَا عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ. يعني الوجه المرسل. (٤)
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
(١) يُنظر "الكامل" لابن عدي ١/ ٤٨٦.
(٢) يُنظر "علل الدارقطني ٦/ ١٤٨.
(٣) يُنظر "شعب الإيمان" للبيهقي ٥/ ٢٢٥.
(٤) يُنظر "إتحاف المهرة" لابن حجر ٤/ ١٥٩.
