كتاب القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

ثانيا: دراسة الإسناد - ثانيا: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد ابن جرير الطبري في تفسيره". - ج: 1 - ص: 115

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين، وأبو زُرْعَة، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن حجر فقيه فاضل. وقال الذهبي: حَافِظُ حُجَّةٌ بَاتِّفَاقٍ. وقال ليث بن أَبي سليم: كان طاووس يعد الحديث حرفاً حرفاً. وقال حبيب بْن أَبي ثابت: قال لي طاووس: إذا حدثتك الحديث، فأثبته لك، فلا تسألن عنه أحداً. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة". (١)

٧) أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: صحابي، سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد ابن جرير الطبري في تفسيره".

١) مُحَمَّد بن بشار، أَبُو بَكْر البَصْرِيّ بُنْدَار: (٢) قَال ابن حجر: ثقة. (٣)

٢) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي: قال ابن حجر: "ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث". (٤)

٣) سُفْيَان الثَّوْرِي: "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٤) ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي: قال ابن حجر صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فتُركْ. (٥)

٥) طَاوُوْسُ بنُ كَيْسَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الفَارِسِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٦) أَبُو هُرَيْرَة -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أن الحديث مداره علي سُفْيَان الثَّوْرِي، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: سُفْيَان الثَّوْرِي، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً.

ورواه عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي بهذا الوجه: مُوسَى بْنُ أَعْيَن.

الوجه الثاني: سُفْيَان الثَّوْرِي، عن ليث، عن طَاوُوس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، موقوفاً.

ورواه عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي بهذا الوجه: عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الراجح هو الوجه الثاني ـــ الموقوف ـــ وذلك لما يلي:

١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بالوجه الثاني راويان، وهذا بخلاف الوجه الأول فلم يروه إلا راوٍ واحد.

٢) رواية الأحفظ: فرواة الوجه الثاني أحفظ من رَاوِيَة الوجه الأول. فابن مهدي، ووكيع كلاهما ثقة ثبت.

٣) ترجيح الأئمة: قال الدارقطني: رواه موسى بن أعين، عن الثوري، فقال: عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ووهم في موضعين؛ في رفعه، وفي قوله عن ابن طاووس، لأن هذا من حديث ليث، ولا يصح عن ابن طاووس. (٦)

---

(١) يُنظر "تهذيب الكمال" ١٣/ ٣٥٧، "السير" ٥/ ٣٨، "التقريب" صـ ٢٢٣.
(٢) لُقِّبَ بِذَلِكَ: لأَنَّهُ كَانَ بُنْدَارَ الحَدِيْثِ فِي عَصْرهِ بِبَلَدِهِ، وَالبُنْدَارُ: الحَافِظُ.
(٣) يُنظر "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٥١١، "التقريب" صـ ٤٠٥.
(٤) يُنظر "تهذيب الكمال" ١٧/ ٤٣٠، "التقريب" صـ ٢٩٣.
(٥) يُنظر "تهذيب الكمال" ٢٤/ ٢٧٩، "التقريب" صـ ٤٠٠.
(٦) يُنظر "العلل" للدارقطني ٨/ ٣٢١.