كتاب القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

٨٩٨ - رابعا: الحكم علي إسناد الحديث - ج: 2 - ص: 1153

سَلَمَة: قال ابن حجر: صدوق. (١) ويعقوب بن حميد: قال ابن حجر: صدوق ربما وهم. (٢)

قلت: وقد تابع عَبْد الْعَزِيز الدَّرَاوَرْدِيُّ علي هذا الوجه أيضاً: سُلَيْمَان بْن بِلَال، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وسُلَيْمَان بْن بِلَال قال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة. وقال في هدي الساري: أحد الثقات المشاهير وتليينه غير مقبول فقد اعتمده الجماعة. (٣) وقد تابع عُبَيْد اللَّه بْن عُمَرَ علي هذا الوجه أيضاً: مُبَارَك بْن فَضَالَة: وهو: صدوق يُحَسَّنُ حديثه لكنه يرسل ويدلس فلا يُقبل شيئاً من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" قلت: وقد صرح بالسماع في أكثر من موضع. وتابع عُبَيْد اللَّه بْن عُمَرَ أيضاً: شريك لكنه ضعيف.

الوجه الثاني: مُصْعَب الزُّبَيْريُّ، عَن عَبْد الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يُونُس بْن عُبَيْد، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك.

ورواه عَن مُصْعَب بهذا الوجه: أَبو الْعَبَّاس مُحَمَّد بْن دَاوُدَ بْن سُلَيْمَان الْبَغْدَادِي: وهو: مجهول الحال.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية:

١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بالوجه الأول جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجه الثاني.

٢) رواية الأحفظ: فقد رواه بهذا الوجه جماعة من الثقات الحفاظ أمثال أبو يعلي، والبغوي.

٣) المتابعات: فالحديث بالوجه الأول له متابعات كثيرة كما سبق بيان ذلك في التخرج.

٤) ترجيح الأئمة:

- قال الخطيب، وابن عساكر: هكذا روي عن عبيد الله بن عمر، عن يونس بن عبيد، عن ثابت، ورواه أبو القاسم البغوي، عن مصعب لم يذكر فيه يونس وذاك الصواب. (٤)

قلت: وللحديث مدار آخر ذكره الدارقطني في "العلل" لكني لم أقف علي أحدِ وجهيه:

قال الدارقطني: يرويه عبيد الله بن عمر، ومبارك بن فضالة، عن ثابت، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وخالفهما حماد بن سلمة، فرواه عن ثابت، عن حبيب بن سبيعة، عن الحارث مرسلاً. وحماد بن سلمة أشبه بالصواب. (٥)

قال ابن حجر: ذكر الدارقطني في العلل أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلاً قال وهو أشبه بالصواب. وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة وقد وافقه مبارك في إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان. (٦)

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

---

(١) يُنظر "التقريب" صـ ٤٥٤.
(٢) يُنظر "التقريب" صـ ٥٣٧.
(٣) يُنظر "التقريب" صـ ١٩٠، "هدي الساري" صـ ٤٠٧.
(٤) يُنظر "تاريخ بغداد" ٣/ ١٦٨، "تاريخ دمشق" ٥٢/ ٤٢٨.
(٥) يُنظر "العلل" للدارقطني ١٢/ ٣٧.
(٦) يُنظر "فتح الباري" ٢/ ٢٥٧.