للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ البيوع ب/ العارية (٣/ ٤٦٦ رقم ٢٩٨٢).

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب ـــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٨).

٣) مُسْلِمُ بْنُ خَالِد المعروف بالزَّنْجِيُّ: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦١).

٤) عَلِيُّ بْن مُحَمَّد بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ: قال العقيلي: عَلِيُّ بْن أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَجْهُولٌ بِالنَّقْلِ، حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وقال أبو الحسن القطان: وهو مجهول أيضاً كما قال العقيلي. (١)

٥) عِكْرِمَةُ مولى عَبْد الله بْن عباس، أَبُو عَبْدِ اللهِ القُرَشِيُّ الهاشمي، المَدَنِيُّ، البَرْبَرِيُّ الأَصْلِ.

روي عَنْ: مولاه عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعَبْد اللَّه بْن عُمَر، وآخرين.

روي عَنْه: محمد بْن طلحة بْن يزيد بن ركانة، ومحمد بن عَلِيّ بن يزيد بن ركانة، والسختياني، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال العجلي، وأبو حاتم، وابْن مَعِين، والنسائي، والمنتجالي، وابن أَبي ذئب، وابن حجر: ثقة، وزاد أَبو حَاتِم: يحتج بحديثه إذا روى عنه الثقات، والذي أنكر عليه يحيى بن سَعِيد الأَنْصارِي، ومالك فلسبب رأيه، وزاد ابن حجر: ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: من أهل الحفظ والاتقان والملازمين للورع في السر والإعلان.

وقال أيوب السختياني: لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه. وقَال البُخارِي: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة. وَقَال أبو أحمد الحاكم: احتج بحديثه الأئمة القدماء لكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاح. وقال الذهبي: صدوق حافظ عالم كذبه مجاهد، وابن سيرين، ومالك. وقيل لأَحْمَدَ: يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِ عِكْرِمَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُحْتَجُّ بِهِ. وقَالَ ابن عدي: وعكرمة إِذَا روي عَنْهُ الثقات فهو مستقيم الحديث إلاَّ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ ضَعِيفٌ فيكون قد أتي من قبل ضعيف لا من قبله ولم يمتنع الأئمة من الرواية عَنْهُ وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إِذَا روى عَنْهُ ثقة فِي صحاحهم، وَهو أشهر من أن يحتاج أن أجرح حديثا من حديثه، وَهو لا بأس به. وقال ابن منده: أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أئمة من نبلاء التابعين ومن بعدهم وحدثوا عنه، واحتجوا بمفاريده في الصفات والسنن والأحكام، على أن من جرحه من الأئمة لم يمسكوا عن الرواية عنه، ولم يستغنوا عن حديثه كيحيى بن سعيد، ومالك وأمثالهما. وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديثه، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم أحمد، وابن راهويه، وأبو ثور، وابن معين. ولقد سألت ابن راهويه عن الاحتجاج بحديثه؟ فقال لي: عكرمة عندنا إمام الدنيا، وتعجب من سؤالي إياه، كما تعجب ابن معين أيضاً حينما سئل عنه.

وقال ابن حجر: عِكْرِمَة مولى بن عَبَّاس احْتج بِهِ البُخَارِي وَأَصْحَاب السّنَن وَتَركه مُسلم فَلم يخرج لَهُ سوى


(١) يُنظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٣/ ٢٥١، "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" لأبو الحسن القطان ٣/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>