عن ثقة، قال ابن عَدِي: كان يسرق الحديث روى عن الثقات أحاديث غير محفوظة. (١)
٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنُ أَخِي حَزْمٍ الْقُطَعِيُّ: قال ابن حجر: صدوق. (٢)
٤) الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَر: "كذاب" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٥) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَس: قال ابن حجر: ثقة. (٣)
٦) أَنَسُ بْنُ مَالِك -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي الْخَصِيبِ بْنِ جَحْدَر، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَر، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.
ورواه عَنْ الْخَصِيب بْن جَحْدَر بهذا الوجه: عَبْد الصَّمَد بْن سُلَيْمَان، والرَّبِيع بْن مُسْلِم وهو ثقة. (٤)
الوجه الثاني: الْخَصِيب بْن جَحْدَر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك.
ورواه عَنْ الْخَصِيب بْن جَحْدَر بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنُ أَخِي حَزْم الْقُطَعِي وهو صدوق.
وقد ذهب الخطيب إلي ترجيح الوجه الأول فقال: لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْخَصِيبِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ، إِلَّا ابْنَ أَخِي حَزْمٍ. وَالْمَحْفُوظُ عَنِ الْخَصِيبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده موضوع" فيه: الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَر: كذاب. وكذلك الحديث بالوجه الثاني فمدار الحديث علي الْخَصِيب بْن جَحْدَر.
قال ابن أبي حاتم: سألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيمان، عن عبد الصَّمد بْنِ سُلَيمان، عَنْ خَصِيب بن جَحْدَر، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَجُلاً شَكَا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قِلَّةَ حِفظِه، فَقَالَ: اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ عَلَى حِفْظِك. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وخَصِيبٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ. (٥)
وقال ابن عدي: إسناده منكر. (٦) وقال الهيثمي: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْخَصِيب، وَهُوَ كَذَّابٌ. (٧)
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِلَّا الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ.
(١) يُنظر "لسان الميزان" ٢/ ١٣١.
(٢) يُنظر "التقريب" صـ ٤٢٨.
(٣) يُنظر "التقريب" صـ ٣١٠.
(٤) يُنظر "التقريب" صـ ١٤٧.
(٥) يُنظر العلل" لابن أبي حاتم ٦/ ٢٩٩.
(٦) يُنظر "الكامل" لابن عدي ٧/ ٣٢.
(٧) يُنظر "مجمع الزوائد" للهيثمي ١/ ٢٠٤.
