للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي عن: أنس بن مالك، وبكر بْن عَبْد اللَّهِ المزني، وعَبْد الله بن الزبير بن العوام، وآخرين.

روي عنه: عُمَارَة بْن زَاذَان الصَّيْدَلانِي، وحماد بْن زيد، وحماد بْن سلمة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، وابن عدي، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد أحمد: مأمون صحيح الحديث. وزاد الذهبي: بلا مدافعة كبير القدر، وثابت ثابت كاسمه. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وقال ابن عدي: أحاديثه مستقيمة إذا روى عنه ثقة، وما وقع فِي حديثه من النكرة إنما هو من الراوي عنه، لأنه قد روى عنه جماعة مجهولون ضعفاء. وقال الذهبي: وَلَمْ يُحْسِنِ ابْنِ عَدِيٍّ بِإِيرَادِهِ فِي كَامِلِهِ، وَلَكِنَّهُ اعْتَذَرَ. وَقَال أَبُو حَاتِم: أثبت أصحاب أنس: الزُّهْرِيّ، ثم ثابت. روى له الجماعة.

قال أبو زرعة: ثابت عن أبي هريرة مرسل، وقال أبو حاتم: سمع من أنس، وابن عمر. وروى الحسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن مغفل فلا ندري لقيه أم لا؟. وحاصله أنه "ثقة" يُرسل عَن أبي هريرة. (١)

٦) أَنَسُ بْنُ مَالِك -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: مُؤَمَّل بْن إِسْمَاعِيل، وعُمَارَة بْن زَاذَان: ضعيفان.

قلت: وقد تابع عُمَارَة بْنُ زَاذَانَ: سَلَّامُ بْنُ أَبِي خُبْزَةَ عن ثابت عن أنس، وسلام هذا متروك الحديث. (٢)

قلت: وللحديث شواهد من حديث عَائِشَةَ، وبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، وإِسْمَاعِيل بْن أُمَيَّةَ وكلها شواهد ضعيفة لا يخلو طريق منها من راوٍ منكر الحديث، ومن أمثلها: حديث أَبي أُسَامَة حماد بن أسامة، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِي قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَكَانَ بَيْنَهُنَّ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ إِمَّا بِوَرْسٍ وَإِمَّا بِزَعْفَرَانٍ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ بَعَثُوا بِهَا إِلَيْهَا وَتُرَشُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُهَا. (٣) قلت: لكنه مرسل، وعلي هذا فالحديث يرتقي من الضعيف إلي الحسن لغيره. والله أعلم.

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا عُمَارَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُؤَمَّلٌ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، إن كان رحمه الله يقصد بذلك تفرد عُمَارَةُ، عَنْ ثَابِت بلفظه، وإلا فلا فلم يتفرد به عُمَارَة بل تابعه: سَلَّامُ بْنُ أَبِي خُبْزَةَ، عَنْ ثَابِت كما سبق بيان ذلك.


(١) "الثقات" للعجلي ١/ ٢٥٩، "الجرح والتعديل"٢/ ٤٤٩، "الثقات"٤/ ٨٩، "التهذيب" ٤/ ٣٤٢، "الإكمال" ٣/ ٦٣، "التقريب" صـ ٧١.
(٢) يُنظر "التاريخ الكبير" للبخاري ٤/ ١٣٤، "الضعفاء والمتروكون" للنسائي ١/ ١١٧، "الجرح والتعديل" ٤/ ٢٦٠، "المغني في الضعفاء" للذهبي ١/ ٤٢٠، "لسان الميزان" لابن حجر ٤/ ٩٧.
(٣) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ١/ ٣٨٨، وهناد السري في "الزهد" ٢/ ٣٨٤، والبلاذُري في "أنساب الأشراف" ١/ ٥٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>