"ثقة". (١)
٣) عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ السدوسي، أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ البَصْرِيّ.
روي عَنْ: الْمُثَنَّى الْعَطَّار، وشعبة بن الحجاج، وعوف الأعرابي، وغيرهم.
روي عَنْه: مُحَمَّد بْن شُجَاع الْمَرُّوذِيُّ، وأحمد بْن حنبل، ويحيي بن معين، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وابن معين، وأبو داود، ويعقوب بن شَيْبَة، ويعقوب بْن سفيان، والدارقطني، والخطيب، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن شَيْبَة: صالح الحديث. وذكره ابنُ حِبَّان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن مَعِين: كان متثبتاً، ما أعلم أنّا أخذنا عليه خطأً البَتّة، جيد القراءة لكتابه. وقال الساجي: يحتمل لصدقه، وقد روى عنه الناس. روى له البخاري، وأبو داود، والتِّرْمِذِيّ، والنَّسَائي.
- وقال أحمد: أخشى أن يكون أَبُو عُبَيْدَةَ ضعيفاً، كان صاحب شيوخ لم يكن صاحب حِفْظ إلا أنّ كتابه كان صحيحاً. وقال الأزدي: ما أقرب ما قال أحمد لأن له أحاديث غير مرضية عن شعبة، وغيره إلا أنه في الجملة قد حمل الناس عنه ويحتمل لصدقه. قال ابن حجر: تكلم فيه الأزدي بغير حجة. وحاصله أنه "ثقة". (٢)
٤) الْمُثَنَّى بن حبيب الْعَطَّارِ.
روي عَنْ: سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، والقاسم بن محمد.
روي عَنْه: عَبْد الْوَاحِد بْن وَاصِل، وعُثْمَان بْن عُمَر.
أقوال أهل العلم فيه: قال عُثْمَانُ بْنُ عُمَر العبدي: صدوق. (٣)
٥) سَالِمُ بْنُ عَبْد اللَّه بْن عُمَر: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٦).
٦) عَبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ الطَّيَالِسِيُّ: لين الحديث.
قلت: وللحديث متابعات أخرجها الشيخان في صحيحيهما كما سبق بيان ذلك في التخريج.
وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُثَنَّى الْعَطَّارِ إِلَّا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ.
(١) يُنظر "الثقات" لابن حبان ٩/ ١١٠، "تهذيب الكمال" ٢٥/ ٣٥٨، "التقريب" صـ ٤١٨.
(٢) يُنظر "الثقات" لابن حبان ٨/ ٤٢٦، "الثقات" لابن شاهين ١/ ١٦١، "تاريخ بغداد" ١٢/ ٢٤٧، "تهذيب الكمال" ١٨/ ٤٧٣، "الكاشف" ١/ ٦٧٣، "الإكمال" ٨/ ٣٦٧، "التهذيب" ٦/ ٤٤٠، "التقريب" صـ ٣٠٨.
(٣) يُنظر "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٢٥.
