وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الثالث هو الوجه الراجح وذلك لما يلي:
١) رواية الأحفظ: فرَاوِيَةُ الوجه الثالث أحفظ وأوثق من رواة الأوجه الأخري.
٢) ترجيح الأئمة:
- قال المزي: قال النسائي: وهو الصواب ـــــ أي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَن عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ـــــ وحديث إسماعيل خطأ. (١)
- وقال الدارقطني: رواه مالك، وحماد بن سلمة، وأبو خالد الأحمر، وهشيم، ويزيد بن هارون، وغيرهم عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب مرسلاً، عن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. والمرسل أولى بالصواب. (٢)
- وقال الذهبي: لَا يَصحُّ هَذَا ــــــ أي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ـــــ فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ، مِنْ قَوْلِهِ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، مَوْقُوْفٌ .. (٣) قلت: أما قوله مَوْقُوْف: فما وقفت عليه من حديث عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ هو أنه مرفوع
- وقال الزيلعي: ضعف ابن القطان الأول ــــــ أي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ـــــ بأنه من رواية إسماعيل بن عياش، من غير الشاميين، وهي ضعيفة عند البخاري، وغيره. (٤)
- وقال ابن كثير: والعجب من الشيخ أبى عمر بن عبد البر رحمه الله مع جلالته كيف ادعى الاتفاق على صحة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وهو غير مقبول في مثل هذا عند جمهور أئمة الاسلام ثم قد صرح النسائي بأنه خطأ وأن الصحيح كونه منقطعاً. (٥)
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناد منكر" فيه: إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاشٍ وهو: صدوق في روايته عن أهل بلده ــــــ الشاميين ــــــ ضعيفُ في غيرهم. وهو يروي هذا الحديث عن ابْنِ جُرَيج، وابْنِ جُرَيج حجازي وعلي ذلك فراوية إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عنه ضعيفة.
وأما الحديث بالوجه الثاني ـــــ المرجوح ـــــ إسناده منكر أيضاً فيه: الحَجَّاجُ بنُ أَرْطَاة: "صدوقٌ كثير التدليس، والإرسال فلا يُقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" ولم يصرح بالسماع في هذا الوجه. وفيه أيضاً: مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا التُّسْتَرِي، وسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الشاذكوني وهما متروكان.
وأما الحديث بالوجه الثالث ــــ الراجح ــــ "فإسناده ضعيف" لانقطاعه فعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لم يُدرك عُمَر بْن
(١) يُنظر "تحفة الأشراف" للمزي ٦/ ٣٤١. قلت: لم أجده عند النسائي والله أعلم.
(٢) يُنظر "العلل" للدارقطني ٢/ ١٠٧.
(٣) يُنظر "السير" للذهبي ٨/ ٣٢٦.
(٤) يُنظر "نصب الراية" ٤/ ٣٢٩.
(٥) يُنظر "مسند الفاروق" لابن كثير ١/ ٣٧٧.
