كتاب القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

٧٦٨ - ثانيا: دراسة الإسناد - ج: 1 - ص: 599

(٢/ ١٠١٨)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ العتق ب/ الْعِتْقُ فِي الْمَرَض (٥/ ٣٥ رقم ٤٩٥٥)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مَرْدُودٌ (٣/ ٤٨٧ رقم ٥٧٩٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الوصايا ب/ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأَمْوَالِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ مِنَ الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ (٤/ ٣٨١ رقم ٥٧٩٢)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ السير ب/ الخلافة والإمارة. ذكر ما يستحب للإمام تعلم رَعِيَّتِهِ دِينَهُمْ بِالْأَفْعَالِ إِذَا جَهَلُوا (١٠/ ٤٠٧ رقم ٤٥٤٢)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٩٢ رقم ٤٥٧)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ العتق ب/ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْد (٤/ ٢٠٧ رقم ٤٣٨٥)، وفي "السنن الكبرى" ك/ الوصايا ب/ الْوَصِيَّةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ (٦/ ٤٤٥ رقم ١٢٥٩٢)، وأبو موسي المديني في "اللطائف من دقائق المعارف" (١/ ٢٩٤ رقم ٥٨٤)، وفي "اللطائف من علوم المعارف" (١/ ٦٤١ رقم ٤٢٧). …

وأما طريق عَبْد الْوَهَّاب الثَّقَفِي: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الأيمان ب/ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْد (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨)، والروياني في "مسنده" (١/ ١١١ رقم ٩٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الوصايا ب/ مَنْ قَالَ بِنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وَجَوَازِهَا لِلْأَجْنَبِيِّين (٦/ ٤٣٤ رقم ١٢٥٤٩)، وفي ك/ العتق ب/ عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُث (١٠/ ٤٨١ رقم ٢١٣٩٠)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ العتق ب/ عِتْقُ الشَّرِيك (١٤/ ٣٩٢ رقم ٢٠٣٩٩)، (١٤/ ٤٠١ رقم ٢٠٤٥٤).

وأما طريق قُتَيْبَة: أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ الْأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ب/ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِيكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ (٣/ ٦٣٦ رقم ١٣٦٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ العتق ب/ عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُث (١٠/ ٤٨٢ رقم ٢١٣٩٣).

وأما طريق سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب: أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مَرْدُودٌ (٣/ ٤٨٦ رقم ٥٧٩١)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ -عليه السلام- مِنْ قَوْلِهِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ يَعْنِي: الْمُعْتِقَ لِعَبِيدِهِ السِّتَّةِ الَّذِينَ هُمْ جَمِيعُ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَمِنْ غَضَبِهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ ذَلِك (٢/ ٢٠٩ رقم ٧٤٣).

وأما طريق جَرِيرُ بْنُ حَازِم: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٩٢ رقم ٤٥٨).

وأما طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٩٣ رقم ٤٥٩)

ب - متابعات للوجه الثاني: فقد تابع أيوب علي هذا الوجه: خَالِد الْحَذَّاء.

أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢/ ١٨١ رقم ٨٨٥)، وابن ماجه في "سننه" ك/ الأحكام ب/ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ (٢/ ٧٨٦ رقم ٢٣٤٥)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٢٢٦ رقم ٥٦١).

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ــــ رواية الباب ــــ.