روي عَنْ: أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِي، والشَّعْبِي، وَعَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَة، وآخرين.
روي عَنْه: مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار، وَشُعْبَة، وشَيْبَان النَّحْوِي، وَآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَالَ العجلي، وابْن مَعِين: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة حديثه لين. وَقَال أحمد: ما أقرب الأجلح من فطر بْن خليفة. قلت: وفطر هذا قَالَ فيه أحمد: ثِقَة صَالح الحَدِيث حَدِيثه حَدِيث رجل كيس. وقال أحمد مرة: روى الأجلح غير حديث منكر.
- وَقَال الفلاس، والذهبي، وابن حجر: صَدُوق، وزاد الفلاس: مُسْتَقِيم الْحَدِيث. وقال ابن عدي: صَدُوق مُسْتَقِيم الْحَدِيثِ لَهُ أَحَادِيث صَالِحَة، وَلَمْ أجد له شيئاً منكراً مجاوز لِلْحَدِّ لا إِسْنَادًا، ولَا مَتْنًا، وأرجو أنه لا بَأْسَ بِهِ. وقَالَ ابْنُ مَعِين، والذهبي مرة: لا بَأْسَ بِه.
- وَقَال ابن سعد، وأبو دَاوُد، والنَّسَائي: ضعيف. وزاد ابن سعد: جداً، وزاد النَّسَائي: ليس بذاك. وذكره ابن حبان في المجروحين وقال: كَانَ لا يدرك مَا يَقُول. وَقَال أبو حاتم: لين ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال يحيى القطان: في نفسي منه شيء. وقال العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها. وحاصله أنه "صدوق". (١)
٦) أَبو إِسْحَاق السَّبِيعِيُّ: "ثقة يدلس، اختلط بأخرةِ، فأما تدليسه: فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع، إلا ذا كان الراوي عنه شعبة، وأما اختلاطه فيُنْظر إلي الراوي عنه، فإن كان روي عنه قبل اختلاطه فيقبل حديثه، وإن كان روي عنه بعد اختلاطه فيرد حديثه" تقدم في حديث رقم (٣٣).
٧) عَمْرُو بنُ مَيْمُوْنٍ الأَوْدِيُّ المَذْحِجِيُّ الكُوْفِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ. أَدْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ، وَأَسْلَمَ فِي الأَيَّامِ النَّبَوِيَّةِ، وَلَمْ يَلْقَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-.
روي عَنْ: ابْن مَسْعُود، وعُمَر، وَعَلِي، وآخرين.
روي عَنْه: أَبو إِسْحَاق، والشَّعْبِي، وَسَعِيْد بن جُبَيْر، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال العِجْلِي، وابن مَعِيْن، والنسائي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن حجر: عابد. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: الإِمَامُ، الحُجَّةُ. وَقَال أَبو إسحاق: كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يرضون بعَمْرو بْن ميمون. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة". (٢)
٨) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُود -رضي الله عنه- "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٣).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: أخرجه البخاري، ومسلم في صحيحهما وهذا كاف في إثبات صحته.
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
(١) يُنظر "العلل" لأحمد ١/ ٤٣٣، و ٢/ ٤١٣، "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود" ١/ ١٧٩، "الجرح والتعديل" ٢/ ٣٤٦، "الثقات" للعجلي ١/ ٢١٢، "المجروحين" لابن حبان ١/ ١٧٥، "الكامل" ٢/ ١٣٦، "تهذيب الكمال" ٢/ ٢٧٥، "المغني في الضعفاء" ١/ ٥٦، "ذكر أسماء من تكلم فيه" ١/ ٣٤، "التهذيب" ١/ ١٨٩، "التقريب" صـ ٣٦.
(٢) يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ١٨٦، "الثقات" ٥/ ١٦٦، "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٢٦١، "السير" ٤/ ١٥٨، "التقريب" ١/ ٣٦٤.