كتاب القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

٧٠٣ - ج: 1 - ص: 293

[٥٣/ ٧٠٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ [قَالَ] (١): نا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: نا [يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ] (٢)، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ. فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

* لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْن عَنْ رَوْحٍ إِلَّا يَزِيدُ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا أُمَيَّةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْأَبَّارُ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، واختلف عليه فيه من وجهين:

الوجه الأول: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مرفوعاً.

رواه عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ بهذا الوجه: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، ومَالِك، ويَحْيَى بْن سَعِيد، وابن عيينة، واللَّيْث بْن سَعْدٍ، ومُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ، ومُحَمَّد بْن بِشْرٍ، وشُعَيْب بْن إِسْحَاقَ، وجَعْفَر بْن عَوْنٍ، وجَرِير بن عبد الحميد، وعَبْدَة بن سليمان، وحماد بن أسامة بن زيد القرشي، وحَمَّاد بن سلمة، وأَنَس بْن عِيَاضٍ، ويَعْقُوب بْن عَوْنٍ، وعَلِيّ بْن مُسْهِرٍ، وعَبْدُ الْعَزِيز الدراوردي، وسَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن الْجُمَحِيُّ، ويَحْيَى بْن عَبْدِ الله بْن سَالِم.

أما طريق رَوْح بْن الْقَاسِم: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ عَنْ أَحْمَد بْن عَلِي الْأَبَّار، ومسلم في "صحيحه" ك/ الوصية ب/ بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤). كلاهما: أَحْمَد بْن عَلِيٍّ الْأَبَّار، ومسلم، عَنْ أُمَيَّة بْن بِسْطَام، عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِم به.

وأما طريق مُحَمَّد بْن جَعْفَر: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَغْتَةِ (٢/ ١٠٢ رقم ١٣٨٨)، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ الجنائز ب/ مَا يُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّ الْمَيِّتِ مِنَ التَّصَدُّقِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ. (٤/ ١٠٢ رقم ٧١٠٣)، وفي ك/ الوصايا ب/ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ (٦/ ٤٥٤ رقم ١٢٦٣٠)، وفي "السنن الصغير" ك/ الفرائض ب/ مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ (٢/ ٣٧٢ رقم ٢٣٣٢).

وأما طريق مالك: أخرجه هو في "الموطأ" ك/ الأقضية ب/ صَدَقَةُ الْحَيِّ عَن الْمَيِّتِ (٤/ ١١٠١ رقم ٢٠٨١٣)، ومن طريقه ـــــــ البخاري في "صحيحه" ك/ الوصايا ب/ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ المَيِّتِ (٤/ ٨ رقم ٢٧٦٠)، وإسماعيل القاضي في "الجزء الخامس من مسند حديث مالك بن أنس" (٢٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الوصايا ب/ إِذَا مَاتَ فُجَاءَةً هَلْ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ (٦/ ١٦١ رقم ٦٤٤٣)، وفي "الصغرى" ك/ الوصايا ب/ إِذَا مَاتَ الْفَجْأَةَ، هَلْ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ (٦/ ٢٥٠ رقم ٣٦٤٩)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ

---

(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.
(٢) في الأصل يَزِيدُ بْنُ رزيع، والصواب ما أثبتناه، وقد ذُكر علي الصواب في الأسانيد التي قبل هذا الإسناد، وكذلك مصادر ترجمته تدل علي أنَّ اسمه يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. لا ابن رزيع، والذي يظهر أنَّ ذلك حدث سهواً، والله أعلم.