كتاب إيجاز البيان عن معاني القرآن

ومن سورة البقرة - [سورة البقرة (٢) : آية ٦١] - ج: 1 - ص: 101

فوموا لنا «١» ، وقيل «٢» : الثوم، كالجدف والجدث «٣» ، والفوم والبصل لا يليق بألفاظ القرآن في فصاحتها وجلالتها، ولكنها حكاية عنهم وعن دناءتهم.

٦١ اهْبِطُوا مِصْراً: أيّ من الأمصار «٤» ، فإنّ ما سألتم يكون فيها، وإن كان المراد موضعا بعينه «٥» فصرفه/ على أنه اسم للمكان لا البلدة. [٧/ ب]

---

(١) بمعنى: اختبزوا لنا. انظر معاني القرآن للفراء: ١/ ٤١، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة:
٥١، وتفسير الطبري: ٢/ ١٣٠، معاني القرآن للزجاج: ١/ ١٤٣.
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره: ٢/ ١٢٩ عن مجاهد، والربيع بن أنس.
(٣) قال الفراء في معاني القرآن: ١/ ٤١: «وهي في قراءة عبد الله «وثومها» بالثاء ... والعرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون: جدث وجدف، ووقعوا في عاثور شر وعافور شر، والأثاثي والأثافي. وسمعت كثيرا من بني أسد يسمى المغافير المغاثير» .
وقد ذكر ابن قتيبة في تفسير الغريب: ٥١ قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: «ثومها» بالثاء، وكذا الطبري في تفسيره: ٢/ ١٣٠، ومكي في تفسير المشكل: ٩٤.
(٤) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: ٢/ ١٣٣ عن قتادة، ومجاهد، وابن زيد، والسدي.
وذكر ابن كثير هذا القول في تفسيره: ١/ ١٤٥ وعزا إخراجه إلى ابن حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور: ١/ ١٧٨ ونسب إخراجه إلى سفيان بن عيينة، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا.
(٥) قال الطبري- رحمه الله- في تفسيره: (٢/ ١٣٥، ١٣٦) : «والذي نقول به في ذلك، أنه لا دلالة في كتاب الله على الصواب من هذين التأويلين، ولا خبر به عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم يقطع مجيئه العذر. وأهل التأويل متنازعون تأويله، فأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن موسى سأل ربّه أن يعطى قوم ما سألوه من نبات الأرض- على ما بينه الله جل وعز في كتابه- وهم في الأرض تائهون فاستجاب الله لموسى دعاءه، وأمره أن يهبط بمن معه من قومه قرارا من الأرض التي تنبت لهم ما سأل لهم من ذلك، إذ كان الذي سألوه لا تنبته إلا القرى والأمصار، وأنه قد أعطاهم ذلك إذ صاروا إليه. وجائز أن يكون ذلك القرار «مصر» ، وجائز أن يكون «الشأم» .
فأما القراءة فإنها بالألف والتنوين: اهْبِطُوا مِصْراً. وهي القراءة التي لا يجوز عندي غيرها، لاجتماع خطوط مصاحف المسلمين، واتفاق قراءة القراء على ذلك. ولم يقرأ بترك التنوين فيه وإسقاط الألف منه، إلا من لا يجوز الاعتراض به على الحجة، فيما جاءت- به من القراءة مستفيضا بينها» اهـ.