(٢) أخرجه الطبري في تفسيره: ٣/ ١٤ عن الحسن، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير: ١/ ١٤٠، والرازي في تفسيره: ٤/ ٤٢ عن الحسن أيضا. قال الطبريّ- رحمه الله-: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله عز وجل أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه، وأمره أن يعمل بهن فأتمهن، كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل، وجائز أن تكون بعضه. لأن لإبراهيم صلوات الله عليه قد كان امتحن فيما بلغنا بكل ذلك، فعمل به، وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه. وإذا كان ذلك كذلك فغير جائز لأحد أن يقول: عنى الله بالكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم شيئا من ذلك بعينه دون شيء، ولا عنى به كل ذلك، إلا بحجة يجب التسليم: من خبر عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، أو إجماع من الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته ... » . (٣) نصّ عليه الطبريّ في تفسيره: ٣/ ٢٥، وأورد نحوه الزجاج في معانيه: ١/ ٢٠٦، وقال: «والأصل في «مثابة» مثوبة، ولكن حركة الواو نقلت إلى التاء، وتبعت الواو الحركة فانقلبت ألفا، وهذا إعلال إتباع، تبع «مثابة» باب «ثاب» ، وأصل ثاب ثوب، ولكن الواو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، لا اختلاف بين النّحويين في ذلك» . وانظر تفسير القرطبي: ٢/ ١١٠، والدر المصون: ٢/ ١٠٤.