(٢) هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن: ١/ ١٠٣، وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ١١٠، وتفسير الطبري: ٧/ ١٩٣، ومعاني القرآن للزجاج: ١/ ٤٦٧، ومعاني النحاس: ١/ ٤٧٢. (٣) تفسير الماوردي: ١/ ٣٤٣، وزاد المسير: ١/ ٤٥٧، وتفسير الفخر الرازي: ٨/ ٢٣٩. (٤) قال الطبري في تفسيره: ٧/ ٢٠٤: «كان أكلهم ذلك في جاهليتهم أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخّر عني دينك وأزيدك على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو الربا أَضْعافاً مُضاعَفَةً، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه ... » . (٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٣/ ٤٤٢ عن التنوخي رسول هرقل مرفوعا وكذا الطبري في تفسيره: ٧/ ٢٠٩ وأخرجه موقوفا على عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم. وأخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ٣٦، كتاب الإيمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه ورفعه. وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» . وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٢/ ٣١٥، وزاد نسبته إلى البزار عن أبي هريرة مرفوعا. ونسبه- أيضا- إلى عبد بن حميد، وابن المنذر موقوفا على عمر رضي الله عنه. (٦) في الأصل: «السماء» ، والمثبت في النص عن «ج» . (٧) ذكر المؤلف رحمه الله- هذا القول في كتابه وضح البرهان: ١/ ٢٥٧ فقال: «وتعسف ابن بحر في تأويلها، فقال: عَرْضُهَا ثمنها لو جاز بيعها من المعارضة في عقود البياعات» . ونقل الفخر الرازي في تفسيره: ٩/ ٦ عن أبي مسلم الأصبهاني- وهو ابن بحر- قال: «وفيه وجه آخر وهو أن الجنة لو عرضت بالسماوات والأرض على سبيل البيع لكانتا ثمنا للجنة، تقول إذا بعت الشيء بالشيء الآخر: عرضته عليه وعارضته به، فصار العرض يوضع موضع المساواة بين الشيئين في القدر، وكذا أيضا معنى القيمة لأنها مأخوذة من مقاومة الشيء بالشيء حتى يكون كل واحد منهما مثلا آخر» . وذكر الرازي وجها آخر فقال: «المقصود المبالغة في وصف سعة الجنة وذلك لأنه لا شيء عندنا أعرض منهما، ونظيره قوله: خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ فإن أطول الأشياء بقاء عندنا هو السموات والأرض، فخوطبنا على وفق ما عرفناه، فكذا هاهنا» .