وهو قول الفراء في معانيه: ٢/ ٢٢٦، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: ٢٩٣. وأخرجه الطبري في تفسيره: ١٧/ ١٦٨ عن الحسن، وسعيد بن جبير. ورجح الطبري هذا القول. (٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٢/ ٢٠٤ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده في شرح المسند: ١١/ ١٢٢. وأخرجه الترمذي في سننه: ٤/ ٥٤٥، كتاب الشهادات، باب «ما جاء فيمن لا تجوز شهادته» . وأخرج- نحوه- أبو داود في سننه: ٤/ ٢٤، كتاب الأقضية، باب «من ترد شهادته» . وفي معالم السنن للخطابي: «ومعنى رد هذه الشهادة: التهمة في جر النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة ... » . وانظر النهاية لابن الأثير: ٤/ ١١٤. [.....] (٣) ثبت ذلك في أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ١/ ٢١٦ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في شرح المسند: ٣/ ٢٦١. وأخرجه- أيضا- عبد الرزاق في تفسيره: ٣٢٥، والنسائي في تفسيره: ٦/ ٢، كتاب الجهاد، باب «وجوب الجهاد» ، والطبري في تفسيره: ١٧/ ١٧٢، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٩٠، كتاب التفسير، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/ ١١، كتاب السير، باب «مبتدأ الإذن بالقتال» . وانظر أسباب النزول للواحدي: ٣٥٧، وتفسير ابن كثير: ٦/ ٤٣٠، والدر المنثور: ٦/ ٥٧.