(ت) اي استاذي اخذت عنك الدرس الماضي وحفظته ثم تلوته على اخواني التلامذة فلما فهموه قالوا من الان لا نترك الاساتذة يرتبون المدرسة وينظمونها بافكارهم فان هذا مضر بصحتهم مشوش لا فكارهم ويكفيهم الاشتغال بالتعليم والتلقين ونحن معاشر التلامذة نتحمل عنهم اتعاب الترتيب والتنظيم لنكون عوناً لهم على قطع عقبات التقدم وانتظام المدرسة انتظاماً بديعاً فقلت لهم من منكم فيه قوة التدبير حتى يشارك الاساتذة في هذا العمل فقالوا نجتمع ونتشاور في الامر فيخرج من بين الافكار فكر حر صالح. فقلت لهم لا بد وان يقدم هذا الامر الى رئيس المدرسة فان اقركم على ذلك كان حسناً فارتضوا بهذا الرأي وقدموه اليه ففرح بنجابة تلامذته واجتهادهم في مساعدة الاساتذة وضابط المدرسة واقرهم على الطلب بالاجابة الا انهم وقعوا في حيرة لتضارب الافكار فيمن يختارونه لهذا العمل الصعب فقلت لا بد وان ارجع الى الاستاذ واسأله عن الشورى وثمرتها وكيفية ادارة محفلها وقد جئتك مستفتياً فاسمح بالجواب فالى اخوانى في الانتظار
(ن) الشورى ياولدي عبارة عن غرس الافكار في ارض التبادل وسقيها بماء الحرية وخدمتها يد الاعتدال لتفت العدل وتزهر الحق وتثمر العمران. ولا يقوم بها الا عاقل مدرب على سياسة المدارس عالم باحوال كل مدرسة وسيرها وما تريده من الاخرى خبير باحوال قومه وحدود مدرسته عارف بميل رؤساء المدارس ومطامعهم حر في فكره لا يرى الا منفعة المدرسة بحيث لا ترهبه الظواهر ولا تخفيه الهيئات. ولا يخفا كان المدارس لها عهود مع بعضها وتداخل في انتقال التلامذة من مدرسة الى اخرى وكيف يد العدو عنها بما لا يجلب على التلامذة شراً
(ت) وهل يوجد في مدرستنا من فيه اهلية لذلك او جامع لهذه الخصال غير الاساتذة
(ن) لا يجفا كان المدرسة فيها الذكي والبايد والغبي والنبيه والغني والفقير والامير والحقير فان كان الانتخاب قاصراً على الاغنياء دون الاذكياء كان المحفل وبالاً على التلامذة والمدرسة
(ت) من اين ياتي الوبال وهم من اهل المدرسة الحئزين لرتبة القلفاوات والمعيدين وهم
ادرى بحال المدرسة وصالح التلامذة
(ن) لا يخفا كان ابن الغني مولع بالاستبداد والاستعباد فهو يميل لاستخدام الفقراء بلا مقابل وضرب الضعفاء من غير ان يعارض او يحاكم وهذا بعينه هو الاستعباد المضر باهل المدرسة على اناباه ان كان من عمد البلاد فانه ادرك الثروة بنهب الفلاح وظلمه فان اغلب العمد متسلطون على الانفار تسلط الهواء على النار يضربون ويحسبون وينهبون ولا قانون