للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: الأغذية السائلة:

وهي الأطعمة المركبة من أطعمة مختلفة، نباتية أو حيوانية أو مركبة منهما أو من غيرهما.

فهذه حكمها حكم ما استخلصت منه، فإن كان حلالاً فيباح أكلها أو شربها أو حقنها كما يباح أصلها، كالمغذي الذي يستخدم في إطعام المرضى الذين لا يستطيعون الأكل، وإن كان مصدرها ضاراً أو ساماً أو محرماً فيحرم أكلها والانتفاع بها، وإن كانت مركبة من حلال وحرام فهي محرمة.

الخامس: الأغذية الجامدة:

وهي الأطعمة المصنعة الجافة، التي تركب من مواد نباتية وحيوانية مختلفة.

فهذه إن كان مصدرها حلال فهي حلال، وإن كان مصدرها حرام فهي محرمة.

وإن كانت مركبة من حلال وحرام فيحرم أكلها والانتفاع بها.

عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (وَأَهْوَى النّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَىَ أُذُنَيْهِ) «إنّ الحَلاَلَ بَيّنٌ وَإنّ الحَرَامَ بَيّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإنّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمىً، أَلاَ وَإِنّ حِمَى اللهُ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا

فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>