للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{حَقًّا} [١٢٢] حسن.

{قِيلًا (١٢٢)} [١٢٢] تام؛ إن جعل «ليس بأمانيكم» مخاطبة للمسلمين مقطوعًا عما قبله مستأنفًا، وإن جعل مخاطبة للكفار الذين تقدم ذكرهم كان الوقف حسنًا، وبكلا القولين قال أهل التفسير، فمن قال: إنه مخاطبة للمسلمين –مسروق، قال: احتج المسلمون، وأهل الكتاب، فقال المسلمون: نحن أهدى منكم، فقال تعالى: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [١٢٣]، ومن قال: إنه مخاطبة للكفار، وإنه متصل بما قبله –مجاهد، قال مشركو العرب: لن نعذب، ولن نبعث، وقال أهل الكتاب: نحن أبناء الله وأحباؤه، ولن تمسنا النار إلَّا أيامًا معدودة، وديننا قبل دينكم، ونبينا قبل نبيكم، واختار هذا القول محمد بن جرير؛ ليكون الكلام متصلًا بعضه ببعض، ولا يقطع ما بعده عما قبله إلَّا بحجة قاطعة (١)، قاله النكزاوي.

{أَهْلِ الْكِتَابِ} [١٢٣] كاف، وقال ابن الأنباري: تام؛ لأنه آخر القصة على قول من جعل قوله: من يعمل سوءًا يجز به عامًّا للمسلمين وأهل الكتاب، ومن جعله خاصًّا للمشركين جعل الوقف على ما قبله كافيًا، فمن قال: إنه عام لجميع الناس، وإن كل من عمل سيئة جوزي بها -أبيُّ بن كعب، وعائشة؛ فمجازاة الكافر النار، ومجازاة المؤمن نكبات الدنيا، ومن قال: إنه خاص بالكفار -ابن عباس، والحسن البصري، واختار الأول ابن جرير، وقال: إن التخصيص لا يكون إلَّا بتوقيف، وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أنَّه عام (٢).

{نَصِيرًا (١٢٣)} [١٢٣] تام؛ للابتداء بالشرط.

{وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [١٢٤] ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد.

{نَقِيرًا (١٢٤)} [١٢٤] تام.

{وَهُوَ مُحْسِنٌ} [١٢٥] ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله.

{حَنِيفًا} [١٢٥] حسن، وقال أبو عمرو: تام.

{خَلِيلًا (١٢٥)} [١٢٥] تام.

{وَمَا فِي الْأَرْضِ} [١٢٦] حسن.

{مُحِيطًا (١٢٦)} [١٢٦] تام.

{فِي النِّسَاءِ} [١٢٧] جائز.

{قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [١٢٧] جائز عند بعضهم، وقيل: ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «وما يتلى» معطوف على اسم الله، ويبنى الوقف والوصل على إعراب «ما» من قوله: «وما يتلى عليكم»؛ فمحلها


(١) انظر: تفسير الطبري (٩/ ٢٢٦)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٢) انظر: المصدر السابق (٩/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>