إلَّا قوله:«أفبهذا الحديث .. » الآية، وقوله:«ثلة من الأولين .. » الآية فمدنيتان.
- كلمها: ثلاثمائة وثمان وسبعون كلمة.
- وحروفها: ألف وسبعمائة وثلاثة أحرف.
- وآيها: ست أو سبع أو تسع وتسعون آية.
ولا وقف من أول السورة إلى «كاذبة» فلا يوقف على «الواقعة»؛ لأنَّ جواب «إذًا» لم يأت بعد، و «كاذبة» مصدر: كذّب، كقوله:«لا تسمع فيها لاغية»، أي: لغوًا، والعامل في «إذًا» الفعل بعدها، والتقدير: إذا وقعت لا يكذب وقعها.
{كَاذِبَةٌ (٢)} [٢] تام، لمن قرأ ما بعده بالرفع خبر مبتدأ محذوف، ولم تعلق «إذا رجَّت» بـ «وقعت»، وإلَّا بأن علق «إذا رجَّت» بـ «وقعت» كان المعنى: وقت وقوع الواقعة خافضة رافعة، هو: وقت رجِّ الأرض، فلا يوقف على «كاذبة»، وكذا إذا أعربت «إذًا» الثانية بدلًا من الأولى، وليس بوقف أيضًا لمن قرأ:«خافضة رافعة» بالنصب (١)؛ على الحال من «الواقعة»، أي: خافضة لقوم بأفعالهم السيئة إلى النار، ورافعة لقوم بأفعالهم الحسنة إلى الجنة، ومثله في عدم الوقف أيضًا إذا أعربت «إذًا» الأولى مبتدأ، و «إذًا» الثانية خبرها في قراءة من نصب «خافضة رافعة»، أي: إذا وقعت الواقعة خافضة رافعة في هذه الحالة ليس لوقعتها كاذبة، وكاف لمن نصب «خافضة رافعة» على المدح بفعل مقدَّر كما تقول: جاءني عبد الله العاقل وأنت تمدحه، وكلمني زيد الفاسق تذمه، ولا يوقف على «رجًّا» ولا على «بسًّا» ولا على «منبثًّا»؛ لأنَّ العطف صيَّرها كالشيء الواحد.
{رَافِعَةٌ (٣)} [٣] جائز، على القراءتين، أعني رفع:«خافضة رافعة» ونصبهما، و «إذا» الأولى شرطية، وجوابها الجملة المصدرة بـ «ليس»، أو جوابها محذوف، تقديره: إذا وقعت الواقعة كان كيت وكيت.
{ثَلَاثَةً (٧)} [٧] حسن، وقيل: كاف، ثم فسَّر «الثلاثة» فقال: «فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة»، كأنَّه يعظم أمرهم في الخير، وأجاز أبو حاتم تبعًا لأهل الكوفة أن تكون «ما» صلة، فكأنَّه قال: فأصحاب الميمنة أصحاب الميمنة، كما قال:«والسابقون السابقون»، وذلك غلط بيِّن؛ لأنَّه كلام لا
(١) وهي قراءة اليزيدي وزيد بن علي والحسن والثقفي وابن أبي عبلة وابن مقسم والزعفراني، وهي رواية شاذة. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ٤٠٧)، الإعراب للنحاس (٣/ ٣١٩)، الإملاء للعكبري (٢/ ١٣٦)، البحر المحيط (٨/ ٢٠٣، ٢٠٤)، تفسير القرطبي (١٧/ ١٩٦)، المحتسب لابن جني (٢/ ٣٠٧)، المعاني للفراء (٣/ ١٢١).