للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: إن وجد فيهم عيب فهو هذا، وهذا لا يعده أحد عيبًا، فانتفى العيب عنهم بدليله.

{فَاسِقُونَ (٥٩)} [٥٩] تام.

{مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ} [٦٠] كاف؛ لتناهي الاستفهام، وعلى أنَّ ما بعده مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو من لعنة الله، وليس بوقف إن جعل «من» في موضع خفض بدلًا من قوله: «بشر»، وفي موضع نصب بمعنى: قل هل أنبئكم من لعنه الله، أو في موضع نصب أيضًا بدلًا من قوله: «بشر» على الموضع.

{وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} [٦٠] حسن لمن قرأ: «وعَبَدَ الطاغوت» فعلًا ماضيًا (١).

{السَّبِيلِ (٦٠)} [٦٠] كاف، وكذا «خرجوا به»، ومثله «يكتمون».

{السُّحْتَ} [٦٢] جائز.

{يَعْمَلُونَ (٦٢)} [٦٢] كاف.

{السُّحْتَ} [٦٣] جائز.

{يَصْنَعُونَ (٦٣)} [٦٣] تام، ورسموا: «لبئس» وحدها، و «ما» وحدها كلمتين، وقالوا: كل ما في أوله لام فهو مقطوع.

{مَغْلُولَةٌ} [٦٤] جائز عند بعضهم، أي: ممنوعة من الإنفاق، وهذا سبٌّ لله تعالى بغير ما كفروا به، وتجاوزه أولى؛ ليتصل قوله: «غلت أيديهم»، وهو جزاء قولهم: «يد الله مغلولة» (٢).

{بِمَا قَالُوا} [٦٤] حسن، ولا يجوز وصله بما بعده؛ لأنَّه يصير قوله: «بل يداه مبسوطتان» من مقول اليهود، ومفعول «قالوا»، وليس كذلك، بل هو ردٌّ لقولهم: «يد الله مغلولة».

{مَبْسُوطَتَانِ} [٦٤] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «ينفق» من مقصود الكلام، فلا يستأنف، وفي الاتفاق قال النووي: ومن الآداب إذا قرأ نحو: «وقالت اليهود يد الله مغلولة»، أو «قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله» من كل ما يوهم أن يخفض صوته بذلك اهـ؛ إذ كل ما خطر بالبال، أو توهم بالخيال -فالرب جل جلاله على خلافه، وقيل: «ينفق كيف يشاء» مستأنف، ومفعول


(١) وهي قراءة الجمهور إلا حمزة وحده، فإنه قرأها: {وَعُبِدَ} بضم الباء وكسر التاء من {الطَّاغُوتَ}؛ وجه من قرأ {وَعَبُدَ} بضم الباء و {الْطَاغُوتِ} بجر التاء على أن: «عَبُدَ» واحد، مراد به الكثرة، وليس بجمع «عبد»، و {الْطَاغُوتِ} مجرور بالإضافة؛ أي: وجعل منهم: «عَبَدَ الطَاغُوتِ» أي: خدمه. ووجه من قرأ بفتح العين والباء على أنه فعل ماض ونصب: {الطَاغُوتِ} مفعولا به. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ٢٠١)، تفسير الرازي (٣/ ٤٢٢)، النشر (٢/ ٥٥).
(٢) انظر: تفسير الطبري (١٠/ ٤٥٠)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>