للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{السُّجُودِ (٢٦)} [٢٦] كاف، وقرأ الحسن وابن محيصن (١): «آذِنْ»، بالمد والتخفيف؛ بمعنى: أعلم، وليس بوقف على أنّ الخطاب لإبراهيم وعليه، فلا يوقف من قوله: «وإذ بوأنا لإبراهيم»، إلى «عميق»، فلا يوقف على «شيئًا»، ولا على «السجود»؛ لأنَّ العطف يصيّرهما كالشيء الواحد، ولا يوقف على الحجج؛ لأنَّ «يأتوك» جواب الأمر.

{عَمِيقٍ (٢٧)} [٢٧] جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ ما بعد اللام سبب في إيجاب ما قبلها.

{(مَنَافِعَلَهُمْ} [٢٨] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله.

{مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [٢٨] جائز، ومثله: «البائس الفقير»، وكذا «بالبيت العتيق»، وقيل: الوقف على ذلك بجعل ذلك مبتدأ حذف خبره، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: وذلك لازم لكم، أو الأمر ذلك، أو ألزموا ذلك الأمر الذي وصفناه، ثم تبتدئ: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه (٢).

و {عِنْدَ رَبِّهِ} [٣٠] جائز، ومثله: «يتلى عليكم»، وكذا «الأوثان»، وكذا «قول الزور»، وفيه الفصل بين الحال وذيّها؛ لأنَّ قوله: «حنفاء» حال من فاعل (اجتنبوا)، والأَوْلَى وصله، ومثله الوقف على «لله»؛ لأنَّ «غير مشركين به» حال مؤكدة، إذ يلزم من كونهم «حنفاء» عدم الإشراك.

{غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [٣١] تام؛ للابتداء بالشرط.

{مِنَ السَّمَاءِ} [٣١] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «فتخطفه الطير» بيان لما قبله، ولا يوقف على «الطير»؛ لأنَّ «أو تهوى» عطف على (تخطفه).

{سَحِيقٍ (٣١)} [٣١] جائز، وقيل: الوقف على ذلك إشارة إلى اجتناب الرجس والزور.

{شَعَائِرَ اللَّهِ} [٣٢] ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد.

{الْقُلُوبِ (٣٢)} [٣٢] كاف.

{أَجَلٍ مُسَمًّى} [٣٣] جائز.

{الْعَتِيقِ (٣٣)} [٣٣] تام.

{بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [٣٤] حسن.

{إِلَهٌ وَاحِدٌ} [٣٤] جائز.

{فله أَسْلِمُوا} [٣٤] حسن.

{الْمُخْبِتِينَ (٣٤)} [٣٤] في محل «الذين» الحركات الثلاث: الرفع والنصب والجر؛ فالرفع من وجهين، والنصب من وجه، والجر من ثلاثة؛ فإن رفعت «الذين» خبر مبتدأ محذوف، كان الوقف على


(١) وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (٦/ ٣٦٤)، تفسير القرطبي (١٢/ ٣٧)، تفسير الرازي (٢٣/ ٢٧).
(٢) انظر: تفسير الطبري (١٨/ ٦٠٥)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>