أولى للتعقيب؛ فإنه يؤذن بالسلب، أي: لاتنحسر على من يضل؛ فإنه يضله، والأول أولى (١).
{حَسَرَاتٍ} [٨] كاف.
{بِمَا يَصْنَعُونَ (٨)} [٨] تام.
{بَعْدَ مَوْتِهَا} [٩] كاف.
{النُّشُورُ (٩)} [٩] تام، والكاف في محل رفع، أي: مثل إخراج النبات يخرجون من قبورهم.
{الْعِزَّةَ} [١٠] تام، من شرط جوابه مقدر، ويختلف تقديره باختلاف التفسير، قيل: من كان يريد العزة بعبادة الأوثان، فيكون تقديره: فليطلبها، ومن كان يريد العزة بالطريق القويم، فيكون تقديره: فليطلبها، ومن كان يريد علم العزة فيكون تقديره: فلينسب ذلك إلى الله، ودل على ذلك كله قوله:
{فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا}.
و {جَمِيعًا} [١٠] كاف، ومثله: «الكلم الطيب».
{يَرْفَعُهُ} [١٠] تام؛ إن كان الرافع للعمل الصالح الله تعالى، وإن كان الرافع للعمل الصالح الكلم الطيب، وأراد: أن الكلم الطيب، يرفعه العمل الصالح، فلا يحسن الوقف على «الطيب» في الوجهين، وليس «الطيب» بوقف إن عطف، والعمل «الصالح» على «الكلم الطيب»، ومفهوم «الصالح» إن «الكلم» لا يقبل لعدم مقارنته للعمل الصالح، إذ في الحديث: «لا يقبل الله قولًا إلا بعمل، ولا عملًا إلا بنية، ولا قولًا، ولا عملًا، ولا نية، إلا بإصابة السنة» (٢).
{شَدِيدٌ} [١٠] كاف.
{يَبُورُ (١٠)} [١٠] تام.
{أَزْوَاجًا} [١١] حسن، ومثله: «بعلمه».
{إِلَّا فِي كِتَابٍ} [١١] تام عند أبي حاتم، وحسن عند غيره.
{يَسِيرٌ (١١)} [١١] تام.
{الْبَحْرَانِ} [١٢] جائز، وليس حسنًا؛ لأن ما بعده تفسير لهما؛ لأن الجملتين مع ما حذف حال من «البحرين»، أي: «وما يستوي البحران» مقولًا لهما: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج.
و {أُجَاجٌ} [١٢] حسن.
{تَلْبَسُونَهَا} [١٢] جائز.
{مَوَاخِرَ} [١٢] ليس بوقف؛ لأن اللام من قوله: «لتبتغوا» متعلقة بـ «مواخر» فلا يفصل بينهما.
(١) انظر: المصدر السابق (٢٠/ ٤٤١).
(٢) انظره في: معرفة التذكرة لابن طاهر المقدسي (١/ ٢٥٢)، والتحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (١/ ١٣٦)، وتنقيح التعليق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي (١/ ٦٤).-بالموسوعة الشاملة.
