كتاب أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

البحث الثاني: شروط‍ الغصب - الشرط‍ الأول: المالية - ص: 69

اليه الطبع ويمكن إدخاره لوقت الحاجة وفي البحر: اسم لغير الآدمي خلق لصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار والعبد وان كان فيه معنى المالية لكنه ليس بمال حقيقة حتى لا يجوز قتله وإهلاكه».

وفي المذهب الجعفري: المال: ما يتمول به وليست له حقيقة شرعية بل مردّ تحديد المقصود به الى العرف فما اعتبره العرف مالا فهو كذلك.

والظاهر ان بعضهم عرفه بأنه ما يجري فيه البذل والمنع:

قال الشيخ محمد جواد مغنية (١): «أما العين التي لا يجري فيها البذل والمنع كحبة الحنطة وحفنة التراب فلا تعدّ مالا».

وذكر الشيخ النراقي (٢) ان معنى الملكية والمالية وما يراد فهما من الألفاظ‍ معنى إضافي لا يتحقق إلا مع وجود مالك ومتمول وهذا المعنى الإضافي بحكم العرف والتبادر عبارة عن اختصاص خاص وربط‍ مخصوص معهود بين المالك والمملوك والمتمول والمال موجب للاستبداد والاقتدار على التصرف فيه منفردا. فمعنى الملكية والمالية والملك والمال عرفي أو لغوي لا يتوقف معرفته على توقيف من الشرع بل يجب فيها الرجوع الى العرف.

وقد خلص الأستاذ الزرقاء (٣) الى ان المالية ترتكز على أساسين هما العينية والعرف. والعينية يراد بها أن يكون المال شيئا ماديا ذا وجود خارجي والعرف أن يعتاد الناس كلهم أو بعضهم تموله وصيانته بحيث يجرى فيه بذلك ومنع فما لا يجري فيه ذلك بين الناس لا يعتبر مالا ولو كان عينا مادية كالإنسان الحر وكحبة القمح وحفنة التراب.

---

(١) فقه الإمام الصادق ٤.
(٢) عوائد الأيام/النراقي/ص ٥٧ طبع حجر/ إيران ١٢٦٦ هـ‍.
(٣) الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد/ج ٢ ص ٧٩/ ٨٠.