كتاب أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

المبحث الأول - الفرع الثاني: تغير المغصوب بفعل الغاصب - ص: 162

ظهر فيه نقص لزم الضمان وعليه فلا مسوّغ أيضا لاسترداد المغصوب كما هو دون تعويض. وهذا ما التفت اليه القانون المدني العراقي في نص المادة المذكورة.

وعليه فالمتحصل ان الغاصب هنا ملزم بردّ المغصوب مع التعويض عن الإضرار الأخرى.

[الفرع الثاني: تغير المغصوب بفعل الغاصب]

تحدثنا عن أحكام تغير المغصوب لو حدث بطبيعته وهنا سيكون حديثنا عن المغصوب لو تغير بفعل الغاصب نفسه وإذا حددنا بشكل أدق فإنه نتناول تغير ذات المغصوب بفعل الغاصب بحيث يتبدل اسمه وتزول معظم منافعه.

ونجري على طريقتنا فنتناول أولا استعراض كلمات الفقهاء في المقام لنخلص بعد ذلك الى معرفة وجهات نظر الفقه واتجاهاته التشريعية في هذه النقطة.

ففي المذهب الحنفي:

ذكر المرغيناني (١): «. وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع حتى يؤدي بدلها كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها أو حديدا فاتخذه سيفا.» وهذا كله عندنا «وفي رواية عن أبي يوسف قيل لا ينقطع حق المالك».

وذكر ابن قاضي سماونة (٢): ذلك أيضا وضرب أمثلة أخرى كتطبيقات

---

(١) الهداية/١٥:٤ وراجع عيون المسائل/ج ٢: عن محمد م ١١٥٠: في رجل غصب حنطة فطحنها ضمن مثلها.
(٢) جامع الفصولين/٩٥:٢.