كتاب أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

المبحث الثالث: تعذر الرد - حكم ما ينفقه الغاصب على المغصوب - ص: 114

وفي المذهب الزيدي:

ذكر العنسي (١) أنه: «إذا تعذر الرد لزم قيمة الحيلولة فأي شيء مغصوب من المنقول خرج من يد الغاصب وتنوسخ أي تنوقل فتعذر على الغاصب رده لمالكه في الحال ضمن قيمته لمالكه ولا يشترط‍ الإياس من عوده».

وذكر ابن المرتضى (٢): قال: «ولو ابتلع الغصب حيوان لا يؤكل غرّم الغاصب قيمة الغصب».

وعليه فيظهر من ذلك اتفاق كلمة الفقهاء هنا على أنه حين تعذر رد المغصوب وتحقق ذلك يصار إلى التعويض.

وبهذا جاءت القاعدة الفقهية: «إذا بطل الأصل يصار الى البدل (٣) أي أن الشيء الواجب الإيفاء به إذا تعذر إيفاؤه بنفسه لسبب ما فإنه يجب إيفاء بدله لأن البدل قائم مقام المبدل معنى».

[حكم ما ينفقه الغاصب على المغصوب]

ان الغاصب قد يصرف مبالغ من المال لأجل تنمية المغصوب أو الحفاظ‍ عليه.

وهنا فإذا استرد المالك المغصوب فهل أن للغاصب المطالبة بما أنفقه على المغصوب أم لا يحق له ذلك؟ الظاهر من كلمات الفقهاء في المقام بأنه لا يحق للغاصب المطالبة بما أنفقه على الشيء المغصوب مهما عظمت تلك النفقة وخالف ابن القاسم (٤) من المالكية ذلك.

---

(١) التاج المذهب لأحكام المذهب ٣٥٢:٣.
(٢) البحر الزخار ١٨٧:٤.
(٣) شرح المجلة/منير القاضي/ج ١ ص ١١٤.
(٤) البهجة شرح التحفة/التسولي/٣٤٦:٢.