كتاب أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

الفصل الأول التحقيق اللغوي والاصطلاحي وثمرة الاختلاف في التعريف - [البحث الثالث] ثمرة اختلاف التعاريف - ص: 37

ثمرة اختلاف التعاريف

[الفرع الأول: غصب العقار]

رأينا في استعراضنا لكلمات الفقهاء في تعريف الغصب اختلافهم مما انبنى عليه الاختلاف في تفريعات ومسائل هامة نتناولها هنا محققين ومناقشين:

ولعل ابرز مسألة يمكن ان نعالجها أولا هي:

[مسألة غصب العقار]

فقد اختلف الفقهاء في صحة غصب العقار وهل ان وضع اليد أو إزعاج المالك عنه يعتبر غصبا موجبا للضمان أم لا؟ على اننا هنا يلزمنا ان نذكر انهم اتفقوا على وجوب ردّه الى مالكه وتمكينه من التصرف فيه كما سنتبين ذلك أثناء البحث.

وهنا نلحظ‍ اتجاهين عند الفقهاء:

١ - اتجاه يذهب الى عدم صحة غصب العقار لأنّه بناء على أصلهم - لا يتصور فيه النقل الذي هو شرط‍ تحقق الغصب عندهم. وهذا هو اتجاه أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية والهادي وأبي طالب من الزيدية. وبعض فقهاء الحنابلة.

٢ - اتجاه يذهب إلى صحة غصب العقار لأنه بناء على أصلهم يمكن إثبات