كتاب أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

الفصل الثاني [عناصر وشروط‍ الغصب] - [المبحث الثالث أسس النظرية أو أدلة حرمة الغصب] - ص: 81

ان الفقهاء الآخرين لم يذكروا هذا القيد وذلك كما يظهر لأنهم يرون ان مال الكافر مهدر المالية وان كان مالا في العرف واللغة كما تبينا.

أسس النظرية:

استند الفقهاء في تحريم الغصب واستنباط‍ بعض أحكامه وتأسيس قواعده على أدلة الكتاب والسنة والإجماع على ان بعضهم ذهب في تحريمه إلى حجية العقل وانه يستقل بمحظوريته.

ونتناول هنا هذه الأدلة باسطين القول فيها ليتم لنا ما قررناه.

[أدلة الكتاب]

وردت في الكتاب الكريم «القرآن» آيات كثيرة نستند إليها في الذهاب إلى حرمة الغصب.

وننقل في كل آية نوردها آراء المفسرين من مختلف الاتجاهات.

أ - جاء في قوله تعالى في سورة البقرة (١) {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ}.

وهذه الآية الشريفة من أبرز الأدلة على حرمة الغصب وقد ذكر علماء التفسير أنها تدل على حرمة أكل مال الغير بالباطل أي بدون وجه حق ومن أبرز مصاديق ذلك الغصب وقد أورد الفخر الرازي (٢) هذه الآية وعقب بقوله: قال الشيخ أبو حامد الغزالي: المال إنما يحرم لمعنى في عينه أو لحال من جهة اكتسابه والقسم الأول الحرام لصفة في عينه كالخنزير والثاني ما يحرم لخلل من جهة إثبات اليد عليه.

---

(١).٢/ ١٨٨.
(٢) التفسير الكبير/الفخر الرازي/١٢٧:٥.