كتاب أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

[المبحث الثالث أسس النظرية أو أدلة حرمة الغصب] - أدلة الكتاب - ص: 82

ب - جاء في سورة النساء (١) «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ».

وقد استدل بها المفسرون على حرمة الغصب وأوردوا في تفسيرها كلاما يقرب كثيرا مما نقلناه عنهم في تفسيرهم للآية المتقدمة.

ففي الكشاف (٢): ذكر في تفسيره للباطل: (أي بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب).

وجاء في فتح البيان (٣): «. يعني بالحرام الذي لا يحل في الشرع والباطل ما ليس بحق وجوه ذلك كثيرة كالربا والغصب والسرقة».

وذكر القاسمي (٤) في تفسيره للآية: «أي لا يأكل بعضكم أموال بعض (بالباطل) أي بما لم تبحه الشريعة كالربا والقمار والرشوة والغصب».

أما الحائري (٥) فقد فسرها بقوله: «ذكر الأكل وأراد سائر التصرفات وإنما خصّ الأكل لأنه معظم المنافع. بالباطل أي بوجه غير شرعي وبغير استحقاق كالغصب والسرقة».

أما الجزائري (٦) فقد ذكرها دليلا على حرمة الغصب إذ ذكر في القلائد:

«ويدل على تحريمه أي الغصب آيات منها: وذكر الآية».

وجاء في فتح البيان (٧): «والحاصل ان ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه

---

(١) آية ٢٩.
(٢) الكشاف/الزمخشري/ج ١ ص ٢٣٣.
(٣) فتح البيان في مقاصد القرآن/صديق حسن خان/٢٥٩:٢.
(٤) محاسن التأويل ١٢٠٢/ ١٢٠٣:٥ ط‍ ١.
(٥) مقتنيات الدرر ٨٧:٣.
(٦) قلائد الدرر في آيات الأحكام بالأثر:٣١٧:٢.
(٧) فتح البيان في مقاصد القرآن/صديق حسن خان/٣٠٤:١ ط‍ ١.