كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط العلمية

الجزء ٢ - فصل وهذه الكمالات الأربعة التي ذكرها الفلاسفة للنفس لا بد منها - ج: 2 - ص: 131

بِحَسب بعض الزيجات دَرَجَة مُعينَة حِين وجد بِحَسب زيج آخر غير تِلْكَ الدرجَة رُبمَا حصل التَّفَاوُت بالبرج وَلما كَانَ علم الْأَحْكَام مُبينًا على مَوَاضِع الْكَوَاكِب ومناسبتها ثمَّ قد تبين أَن التَّفَاوُت الْكَبِير وَقع فِي قطع الْكَوَاكِب علم بطلَان هَذَا الْعلم وفساده

الْوَجْه التَّاسِع أَن الْمَعْقُول من تَأْثِير هَذِه الْكَوَاكِب فِي الْعَالم السفلي هُوَ أَنَّهَا بِحَسب مساقط شعاعاتها تسخن هَذَا الْعَالم أنواعا من السخونة فَأَما تأثيراتها فِي حُصُول الْأَحْوَال النفسانية من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وَحسن الْخلق وقبحه والغنى والفقر والهم وَالسُّرُور واللذة والألم فَلَو كَانَ مَعْلُوما لَكَانَ طَرِيق علمه أما بالْخبر الَّذِي لَا يجوز عَلَيْهِ الْكَذِب أَو الْحس الَّذِي يشْتَرك فِيهِ النَّاس أَو ضَرُورَة الْعقل أَو نظره وَشَيْء من هَذَا كُله غير مَوْجُود الْبَتَّةَ فَالْقَوْل بِهِ بَاطِل وَلَا يُمكن للآحكاميين أَن يدعوا وَاحِدًا من الثَّلَاثَة الأول وغايتهم أَن يدعوا أَن النّظر والتجربة قادهم إِلَيّ ذَلِك وأوقعهم عَلَيْهِ وَنحن نبين فَسَاد هَذَا النّظر والتجربة بِمَا لَا يُمكن دَفعه من الْوُجُوه الَّتِي ذَكرنَاهَا وَنَذْكُر غَيرهَا مِمَّا هُوَ مثلهَا وَأقوى مِنْهَا وكل علم صَحِيح فَلهُ براهين يسْتَند إِلَيْهَا تنتهى إِلَيّ الْحس أَو ضَرُورَة الْعقل وَأما هَذَا الْعلم فَلَا ينتهى إِلَّا إِلَى جحد وتخمين وظنون لَا تغنى من الْحق شَيْئا وَغَايَة أَهله تَقْلِيد من لم يقم دَلِيل على صدقه

الْوَجْه الْعَاشِر أَنا إِذا فَرضنَا أَن رجلَيْنِ سَأَلَا منجمين فِي وَقت وَاحِد فِي بلد وَاحِد عَن خصمين أَيهمَا الظافر بِصَاحِبِهِ فههنا يكون الطالع مُشْتَركا بَين كل وَاحِد من ذَيْنك الْخَصْمَيْنِ فان دلّ ذَلِك الطالع على حَال الْغَالِب والمغلوب مَعَ كَونه مُشْتَركا بَين الْخَصْمَيْنِ لزم كَون كل مِنْهُمَا غَالِبا لخصمه ومغلوبا من جَانِبه وَذَلِكَ محَال فان قَالُوا بَين حَال كل وَاحِد مِنْهُمَا اخْتِلَاف بِسَبَب طالع الأَصْل أَو طالع التَّحْوِيل أَو برج الِانْتِهَاء قُلْنَا هَذَا تَسْلِيم لقَوْل من يَقُول أَن طالع الْوَقْت لَا يدل على شَيْء أصلا بل لَا بُد من رِعَايَة الْأَحْوَال الْمَاضِيَة لَكِن الْأَحْوَال الْمَاضِيَة كَثِيرَة غير مضبوطة فتوقف دلَالَة طالع الْوَقْت على تِلْكَ الْأَحْوَال الْمَاضِيَة يَقْتَضِي التَّوَقُّف على شَرَائِط لَا يُمكن اعْتِبَارهَا الْبَتَّةَ وَقد ساعد أَصْحَاب الْأَحْكَام على الِاعْتِرَاف بِأَن الِاعْتِمَاد على طالع الْوَقْت غير مُفِيد بل لَا يتم الْأَمر إِلَّا عِنْد معرفَة طالع الأَصْل فطالع التَّحْوِيل وبرج الِانْتِهَاء وَمَعْرِفَة التيسيرات فَعِنْدَ اعْتِبَار جملَة هَذِه الْأُمُور يتم الِاسْتِدْلَال وَمَعَ اعْتِبَار جُمْلَتهَا وتحريرها بِحَيْثُ يُؤمن الْغَلَط فِيهَا يكون الِاسْتِدْلَال على سَبِيل الظَّن لَا على سَبِيل الْقطع الْوَجْه الْحَادِي عشر أَنا لَو فَرضنَا جادة مسلوكة وطريقا يمشي فِيهِ النَّاس لَيْلًا وَنَهَارًا ثمَّ حصل فِي تِلْكَ الجادة آثَار مُتَقَارِبَة بِحَيْثُ لَا يقدر سالك ذَلِك الطَّرِيق على سلوكه إِلَّا بتأمل كثير وتفكر شَدِيد حَتَّى يتَخَلَّص من الْوُقُوع فِي تِلْكَ الْآثَار فان من الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَن سَلامَة من يمشي فِي هَذِه الطَّرِيق من العميان لَا يكون كسلامة من يمشي من البصراء بل وَلَا بُد أَن يكون عطب العميان فِي