كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - المراد بالحسن في كلام الشافعي وأحمد ومن قبلهما - ج: 3 - ص: 1052

لهذا (١)، وهذا على شرط القسم الثاني، فبان أنَّ استمداد الترمذي (لذلك إنما هو من البخاري، ولكنَّ الترمذي) (٢) أكثر منه، وأشاد بذكره، وأظهر الاصطلاح في فصار أشهر به من غيره".

قال الحافظ: "وأما قول شيخنا: (إنّ يعقوب (٣) بن شيبة [وأبا علي الطوسي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي) (٤) ففيه نظر بالنسبة إلى

---

(١) الحديث رواه: أبو داود (كتاب البيوع والإجارات - باب في زرع الأرض بغير إذن صاجها - ٣/ ٦٩٢)، وابن ماجة (كتاب الرهون - باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم - ٢/ ٨٢٤)، وأحمد (٤/ ١٤١)، وأبو عبيد في الأموال (ص ٣٦٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٢٨٠)، والبيهقي (٦/ ١٣٦)، كلهم من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع به. . .
وشريك: هو ابن عبد اللَّه النخعي.
قال عنه الحافظ: "صدوق يخطيء كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء" التقريب (ص ١٤٥)، وتابعه قيس بن الربيع أخرجه البيهقي (٦/ ١٣٦)، وقيس: قال عنه الحافظ: "تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس حديثه" التقريب (ص ٢٨٣)، ويوجد للحديث متابعة قاصرة من طريق بكير بن عبد الرحمن بن أبي أنعم أن رافع بن خديج أخبره. . الحديث أخرجه أبو داود (٣/ ٦٩٢)، والطحاوي (٣/ ٢٨٢)، والبيهقي (٦/ ١٣٦).
فالحديث كما قال الترمذي: "حسن. . بمجموع طرقه"، علمًا بأنَّ الألباني قد صححه. كما في إرواء الغليل (٥/ ٣٥٠ - ٣٥٣).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) وفي (م): ابن أبي شبية.
(٤) التقييد والإيضاح (ص ٥٢)، ونقل الأبناسي عبارة العراقي رحمهما اللَّه ولم يتعقبه =