كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - الفرق بين إخراج مسلم وإخراج أبي داود عن أهل الطبقة الثانية - ج: 3 - ص: 1081

شرط الصحيح، بل الصحيح المجمع عليه (١) في كتابه فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه [بأنه] (٢) حسن عنده، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح.

وأبو داود قال: (إن ما سكت عنه فهو صالح) (٣)، والصالح يجوز أن يكون صحيحًا ويجوز أن يكون حسنًا، عند من يرى الحسن مرتبة (٤) متوسطة بين الصحيح والضعيف، [ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك أو يرى ما ليس بضعيف صحيحًا؟ فكان الأولى (٥)] بل الصواب ألا يرتفع (٦) بما سكت عنه إلى

---

(١) مقدمة ابن الصلاح (٩١)، وقوله (المجمع عليه) اختلفت عبارات المحدثين في تفسير (المجمع عليه) عند مسلم.
قال ابن الصلاح "أراد -واللَّه أعلم- أنه يصح في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده في شرائط الصحيح المجمع عليه.
وقال النووي: "المراد ما لم تختلف الثقات فيه".
وقال البلقيني: "وقيل أراد مسلم بقوله (ما أجمعوا عليه) أربعة أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور الخراساني".
مقدمة ابن الصلاح مع المحاسن (ص ٩١)، والمنهاج (١/ ١٦)، وتدريب الراوي (١/ ٩٨).
(٢) من (د)، ومن الأصل (ص ٥٤)، وفي النسخ: أنه.
(٣) رسالة أبي داود (ص ٢٧).
(٤) وفي الأصل (ص ٥٤): رتبة.
(٥) سقطت من (م).
(٦) وفي (د): ترتفع.