كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - المقارنة بين طريقة أحمد وطريقة أبي داود - ج: 3 - ص: 1089

أحد إليّ من الرأي، قال: فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا (١) صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه، وصاحب رأي فمن يسأل؟ قال: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي" (٢) فهذا نحو مما يحكى (٣) عن أبي داود، ولا عجب (٤) فإنه كان من تلامذة (٥) الإمام أحمد فغير (٦) مستنكر أن يقول بقوله (٧)، بل حكى النجم الطوفي عن العلامة تقي الدين بن تيمية أنه قال:

"اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقًا لشرط أبي داود" (٨) وقد أشار

---

(١) سقطت من (ب).
(٢) جامع بيان العلم (٢/ ١٧٠)، وإعلام الموقعين (١/ ٧٦، ٧٧).
(٣) وفي (د): حكي.
(٤) وفي (د): ولا عجيب.
(٥) الجرح والتعديل (٤/ ١٠٢)، وتاريخ بغداد (٩/ ٥٥). وتهذيب الكمال (١/ ٤٤٠ - من المُحَقق).
(٦) وفي (م): بغير.
(٧) قال ابن تيمية: قلت: وعلى هذه الطريفة التي ذكرها أحمد بنى عليه أبو داود كتاب السنن لمن تأمله، ولعله أخذ دلك عن أحمد، فقد بين أن مثل عبد العزيز ابن أبي داود -وهو صدوق عابد ربما وهم، كما في التقريب ص (٢١٥) - ومثل الذي فيه رجل لم يسم يعمل به، إذا يخالفه ما هو أثبت منه.
المسودة (ص ٢٧٥).
(٨) نعم، لا غرابة في أن تكون هناك موافقة بين شرطي أبي داود في سننه وشرط أحمد في مسنده، لأن أبا داود أخذ عنه وتأثر به ولكننى أنفي أن يتفق الشرطان، ويؤيد هذا المنقول عن ابن تيمية في أن شرط أحمد أعلى وأجود من شرط أبي داود، قال ابن تيمية رحمه اللَّه: "ولهذا نزَّه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة =