كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - هل في المسند أحاديث موضوعة؟ - ج: 3 - ص: 1189

في المسند أحاديث سئل عنها فضعفها وأنكرها، وهذا يرد قول ابن المديني (١) أنه لا يخرج إلا ما صح عنده. منها أنه روى حديث ابن المطوس (٢) عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِن رَمَضَانَ لَمْ

---

= (جهالة العين) فهي منتفية عنه لرواية جماعة عنه منهم: أحمد، والفضل بن سهل الأعرج، وأبو أمية الطرسوسي، وأحمد بن أبي غرزة وآخرون، وإن أرادا (جهالة الحال) فهي منتفية أيضا لتعديل ابن عدي والذهبي له.
وبقي عندنا تجريح العقيلي غير المفسر وتعديل ابن عدي والذهبي غير المفسر أيضًا والذي أرجحه هو جانب التعديل لما هو مقرر عند المحدثين من أنه إذا تعارض جرح مبهم وتعديل مبهم فإنه يقدم التعديل.
قال ابن حجر في نزهة النظر (٧٣): ". . . لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته" فعلى هذا فموسى بن هلال صالح الحديث ولا بأس به، مع وجود ما ينكر عليه من حديثه كحديث الشفاعة.
ميزان الاعتدال (٤/ ٢٢٦)، ولسان الميزان (٦/ ١٣٤)، وديوان الضعفاء للذهبي (ص ٣١٢)، والضعفاء للعقيلي (٤/ ١٧٠)، والكامل لابن عدي (٦/ ٢٣٥٠)، والرفع والتكميل (ص ٨٩).
(١) وفي الأصل (ق ٥٤/ ب): المديني: بغير ابن.
(٢) (٤) أبو المطوس: هو يزيد (وقيل) عبد اللَّه بن المطوس من السادسة.
قال ابن حجر: "من قال أبو المطوس أو ابن المطوس فقد أصاب".
بعد النظر في ترجمته يمكن تقسيم كلام المحدثين فيه إلى ثلاثة أقسام:
١ - توقف فيه أحمد، والبخاري.
٢ - وجرَّحه ابن حبان، والذهبي (في أحد قولين له)، وابن حجر.
قال ابن حبان: يروى عن أبيه ما لم يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
وقال الذهبي: "ضعف" (كما في الميزان، والمغني).
وقال ابن حجر: "لين الحديث".
٣ - وعدّله: ابن معين، والذهبي (في القول الثاني له).=