كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - هل في المسند أحاديث موضوعة؟ - ج: 3 - ص: 1190

يَقْضِهْ صِيَامُ الدَّهْرِ" (١) وسئل عنه، فقال: لا أعرف أبا المطوس، ولا

---

= قال ابن معين: "ثقة".
وقال الذهبي: "وثق" (كما في الكاشف). بالنسبة لتعارض قولي الذهبي فللمحدثين مخرجان في هذا التعارض إما أن يؤخذ القول الأخير للذهبي (في الميزان لأنه صنفه بعد الديوان وبعد المغني، وهذا مذهب الزركشي)، وإما أن يؤخذ بتعديله ويحمل تخريجه على شيء خاص، وهذا يدل عليه صنيع الحافظ ابن حجر، والذي أرجحه القول الأخير للذهبي وهو التضعيف، لا سيما وأن حديثه قد ضعفه أكثر المحدثين كما سيأتي في تخريج الحديث.
التقريب (ص ٤٢٧)، وتهذيب التهذيب (١٢/ ٢٣٨)، والمجروحين (٣/ ١٥٧)، والديوان للذهبي (ص ٣٦٦) والمغني له (٢/ ٨٠٨)، والميزان له (٤/ ٥٧٤)، والرفع والتكميل للكنوي (ص ٩٤، ص ٩٥).
(١) الحديث ذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض في صحيحه في (كتاب الصوم - باب إذا جامع في رمضان - ٤/ ١٦٠)، وأخرجه أبو داود (كتاب الصوم - باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا - ٢/ ٧٧٨).
والترمذي في (كتاب الصوم - باب ما جاء في الإفطار متعمدًا - ٣/ ٩٢) وقال حديث أبي هريرة لا نعرفه الا من هذا الرجه، وسمعت محمدًا يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس, ولا أعرف له غير هذا الحديث، وابن ماجه في (كتاب الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان - ١/ ٥٣٤)، والخطيب في تاريخه (٨/ ٤٦٢) كلهم من حديث ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة.
والحديث ضعيف ضعَّفه: البخاري، والترمذي, والقرطبي، والبغوي، والذهبي, وابن حجر، والألباني.
وسبب التضعيف قد بينه ابن حجر حيث قال: فحطت فيه أي الحديث ثلاث علل:
١ - الاضطراب
٢ - والجهل بحال أبي المطوس.
٣ - والشك في سماع أبيه عن أبي هريرة. =