(أحدهما): كما قال: ابن أبي الفوارس: ". . . له في بعض المسند أصول فيها نظر، ذكر أنه كتبها بعد الغرق. . . ". وقال الخطيب: ". . . كتب عن عبد اللَّه بن أحمد المسند. . . وكان بعض كتبه غرق، فاستحدث نسخها من كتاب لم يكن فيه سماعه، فغمزه الناس". وقد دافع عنه الخطيب نفسه في هذا الأمر فقال: "إلا أنا لم نر أحدًا امتنع من الرواية عنه، ولا ترك الاحتحاج به، وقد روى عنه من المتقدمين الدارقطني وابن شاهين". وذكر البرقاني ما ذكره الخطيب وقال مدافعًا عن القطيعي: ". . . وكنت شديد التنفير عنه، حتى تبين عندي أنه صدوق، لا يشك في سماعه". قلت: وهو المتعين، لأنه لا يغمز المحدث العالم لفقد أصل له إذا كان ثبت سماع ذلك الأصل من الشيخ، وكان متقنًا لذلك الأصل ولو استحدث له نسخًا. وأما الأمر (الثاني): فهو اختلاطه آخر عمره، وهو ثابت لا مرية فيه. قال أبو الحسن بن الفرات: ". . . خلط في آخر عمره, وكفَّ بصره، وخرّف، حتى كان لا يعرف شيئًا مما يقرأ عليه". وقال ابن اللبان الفَرَضي: "لا تذهبوا إلى القطيعي، قد ضعف واختل، وقد منعت ابني من السماع منه". قلت: لكن سماع أبي علي بن المُذْهِب -راوي المسند عنه- المسند قبل اختلاطه بيقين. انظر: تاريخ بغداد (٤/ ٧٣)، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ٢١٢)، وميزان الاعتدال (١/ ٨٨)، والتقييد (ص ١٣٩)، والمصعد الأحمد (ص ٤٣)، ولسان الميزان (١/ ١٤٥).