للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدق ومطلق الحفظ، وقد يجتمعان، ويشكل عليه ما تقدم من إطلاق الصحيح عند شهرة الراوي بالصدق مع [قصور] (١) ضبطه، وأورد عليه ما لو كان السند قد اتفق على عدالة رواته، ويجاب (٢) بندرة ذلك! ! نعم ما ادعاه من أنَّ كل صحيح حسن ممنوع، فإنَّ الصحيح الذي ليس له إلا راو [واحد] (٣) ليس بحسن لأنّ شرط الحسن أن يروى من غير وجه كما تقدم، نعم لو (٤) قيل بينهما عموم وخصوص من وجه [لكان] (٥) متجهًا، إذ بعض الحسن ليس بصحيح أيضًا، لكون رجاله ليسوا في الضبط والإتقان والهرة بذلك (٦)، وإن كان معروف المخرج، وروي من غير وجه، فحيث عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وهم بمكان من الضبط والإتقان، وروي من غير وجه فحسن وصحيح، (وحيث روي من وجه واحد فحسن) (٧) وحيث روي من وجه واحد (٨) وليس له إلا راو واحد في كل درجة وضابط متقن عدل ثقة فصحيح وليس بحسن، وحيث له مخرج مشتهر وأخرج من غير


(١) من (د)، ومن الأصل، وفي النسخ: حصول.
(٢) وفي الأصل (ق ٥٦/ أ): وجوابه.
(٣) من (د).
(٤) وفي (د): لو قد.
(٥) وفي (د): فكان.
(٦) وفي (د): بذاك.
(٧) سقطت من (د)، ومن الأصل.
(٨) وفي الأصل (ق ٥٦/ ب): آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>