للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته قدح (١) في الجواب أيضًا لكن (٢) لو سلم هذا الجواب لكان أقرب إلى المراد من غيره، قال (٣): وإني لأميل إليه وأرتضيه، والجواب عن (٤) ما يرد عليه ممكن، قال: وقيل يجوز أن يكون مراده أنَّ ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما الإسناد والحكم فيجوز أن يكون قوله: حسن أي باعتبار إسناده، صحيح أي باعتبار حكمه، لأنه من قبيل المقبول، فكل مقبول يجوز أن يطلق عليه [اسم] (٥) الصحة، وهذا يمشي على قول من لا يفرد الحسن من الصحيح، بل يسمي الكل صحيحًا، لكن يرد عليه ما أوردناه أولًا من أنَّ الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة (٦) الإسناد، قال: وأجاب بعض المتأخرين بأنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين [النوعين] (٧) لقصور (٨) رتبة راويه عن درجة الصحة


(١) وفي الأصل (١/ ٤٧٧): فيقدح.
(٢) وفي (ب): ولكن.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) وفي (ب) زيادة: والجواب أيضًا.
(٥) من الأصل (١/ ٤٧٨)، وفي النسخ: رسمه.
(٦) من (د).
(٧) وفي (م): الفرعين.
(٨) وفي (ب)، (ع): لتصور.

<<  <  ج: ص:  >  >>