للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حسنة الترمذي قال: "وهذا الذي قلناه في تسمية الثبوت للحسن ينبني (١) على اتحاد حكم الصحيح والحسن في وجوب العمل بهما في الإحكام، فمن نظر إلى حكم الحسن جاز أن يسميه صحيحًا، [مجازًا] (٢) اعتبارًا بحكمه كما فعل غير واحد من الأئمة [ومن] (٣) لم يسمه صحيحًا، وهم الأكثرون نظروا إلى حقيقة [إسناد] (٤) الحسن، فعلى هذا الإشكال وفي جواز تسمية الحسن بالثابت اعتبارًا بحكمه، وهل يسمى الحسن ثابتًا اعتبارًا بإسناده على مذهب الجمهور أنّ درجة متوسطة بين الصحيح والضعيف فيه ثلاث احتمالات، ثالثها: التفصيل بين راو مستور لم تتحقق أهليته، وليس مغفلًا، كثير الخطأ، ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن حديثه معروفًا، فلا يسمى حدسه ثابتًا لعدم تحقق الأهلية، وبين راو اشتهر


= والترمذي (كتاب النكاح - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي - ٣/ ٣٩٨).
وابن ماجه (١/ ٦٠٥)، والدارمي (٢/ ٦١)، وأحمد (٤/ ٣٩٤)، والحاكم (٢/ ١٦٩ - ١٧٢) وغيرهم كلهم من حديث أبي موسى وغيره وقد ذكر الحاكم طرقه والصحابة الراوين له، وهو حديث صحيح.
(١) وفي (ب): بيتني.
(٢) من الأصل (ق ٥٩/ أ)، وفي النسخ: فجاز.
(٣) من الأصل (ق ٥٩/أ)، وقد سقطت من النسخ.
(٤) من (د)، وفي بقية النسخ: إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>