كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - حد الصحيح - ج: 1 - ص: 313

والباقي (١) يخرج: الشاذ، والمعلل (٢)، وها هنا أمور:

---

= ١ - تام الضبط.
٢ - خفيفه.
٣ - كثير الغلط.
٤ - من غلطه أكثر من حفظه.
فالصورة الأولى والثانية تدخلان ضمن المقبول، إلَّا أنَّ الثانية تندرح ضمن الحسن، والثالثة والرابعة تدخلان ضمن المردود.
والضبط ضبطان -باعتبار الحفظ وعدمه- ضبط صدر، وهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه قاله الحافظ ابن حجر.
الخلاصة (ص ٣٥)، والموقظة (ص ٢٤)، ونزهة النظر (ص ٢٩) وفتح الباقي (١/ ١٤)، وإمعان النظر (ص ٤٨)، وحاشية الأجهوري (ص ١٧)، وتوضيح الأفكار (١/ ١٢).
(١) وهناك قيد آخر ذكره الذهبي في صفة رواة الصحيح وهو: عدم التدليس، هذا عند أهل الحديث، وغيرهم يشترط في قيد الصحيح قيودًا أخرى كاشتراط العدد في الرواية كما حكاه الحازمي عن بعض متأخري المعتزلة، وعند البعض: الصحيح ما يجب العمل له، وغيره في لا تكليف علينا في العمل به، وضعفهما ظاهر.
الموقظة (ص ٢٤)، وشروط الأئمة الخمسة (ص ٦٢)، والتقييد والإيضاح (ص ٢٠، ص ٢١)، وتذكرة العلماء (ق ٤٦/ أ).
(٢) تعقب ابن دقيق العيد ابن الصلاح في تقييده الصحيح بقيد الشذوذ والعلة فقال: "ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسنًا، لأنَّ من لا يشترط مثل هذه لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف، ومن شرط الحد أن يكون جامعًا مانعًا".
قلت: يشير ابن دقيق العيد إلى ما صرّح له في مطلع الاقتراح في مبحث الصحيح من أنَّ الفقهاء والأصوليين لا يشترطون ما ذكره ابن الصلاح من نفي العلة والشذوذ، فقوله: من يشترط، يشير إلى الفقهاء والأصوليين، ثم وقفت على =