كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - حد الصحيح - ج: 1 - ص: 312

ونقل العدل (١) يخرج: ما نقل مجهول عينًا أو حالًا أو معروف بالضعف (٢).

والضابط (٣): يخرج ما نقله مغفل كثير الخطأ.

---

(١) العدالة: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، والعدل هو المسلم، البالغ، العاقل، الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروؤة، قال السيوطي: -
لنَاقِلِ الأخْبَارِ شَرْطَانِ هُمَا ... عَدْل وَضَبْطٌ أَنْ يَكُوْنَ مُسْلِمَا
مُكَلَفًا لَمْ يَرتَكِبْ فِسْقًا وَلَا ... خَرْمَ مُرُؤءةٍ وَلَا مُغَفَّلا
قلت: هكذا يطلق الحافظ في شرط العدالة (بعدم ارتكاب فسق)، وقد وقفت على قولة للشافعي فيها تفصيل للعدل قال رحمه اللَّه: "لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلًا، ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحًا، ولكن من ترك الكبائر، وكانت محاسنه أكثر من مساويه فهو عدل".
قال الصنعاني: "وهو قول حسن".
فتح المغيث (ص ١٢)، وتوجيه النظر (ص ٦٩)، وقواعد التحديث (ص ٧٩)، وآداب الشافعي لابن أبي حاتم (ص ٣٠٦) وإسبال المطر (ص ٣٥)، ومنهج النقد (ص ٣٥).
(٢) أو المجروح بفسق أو كفر أو بدعة أو بنوع جرح.
غيث المستغيث (ص ٢٩)، والخلاصة (ص ٣٥).
(٣) قال الطيبي: "الضابط هو: الحافظ المتيقظ -لا الشاك- في حالتي التحمل والأداء، فإنّ الناقل إذا كان في نوع قصور عن درجة الإتقان دخل حديثه في حد الحسن، وإذا نزلت درجته عن ذلك ضعف حديثه"، وقد عبَّر الذهبي عن الضبط بالإتقان، وقيّد الحافظ ابن حجر الضبط بالضبط التام "إشارةً إلى الرتبة العليا في بذلك"، قلت: لأنَّ الحسن لذاته يشترط توفر الصفه الدنيا من الضبط في راوية.
وللضبط أربع صور عند المحدثين وهي: =