كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين - القول الأول: البخاري أصح (الجمهور) - ج: 2 - ص: 537

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري (١)، وفي نكته على ابن الصلاح (٢): "ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري: [كثير، ويكفي (٣)] من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم، وأنَّ مسلمًا كان يتعلم منه، ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره حتى هجر من أجله شيخه محمد بن يحيى الذهلي (٤) لما وقع بينه وبين البخاري (٥) وأرسل إلى الذهلي بجميع ما

---

= كتابه، كمسلم بن الحجاج فرَّق كتابه في كتبه، وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه إلى قائله. . . " أ. هـ.
وكون صحيح مسلم مستخرجًا على صحيح البخاري يحتاج إلى دليل ولم يصرح مسلم بذلك في مقدمة صحيحه ولا في كتاب من كتبه, نعم استفاد منه وبنى وسار على منواله كما قال ابن العربي: "والموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني، وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما".
انظر: عارضة الأحوذي (١/ ٥)، ونكت ابن حجر على ابن الصلاح (١/ ٧٠).
(١) مقدمة الفتح (ص ١١).
(٢) النكت على ابن الصلاح (١/ ٢٨٦).
(٣) سقطت من (م).
(٤) انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٣)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٨٩)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٧٢).
(٥) ما وقع بين البخاري والذهلي بيّنه الحافظ الذهبى فقال: "المسألة هي أن اللفظ مخلوق، سئل عنها البخاري فوقف فيها، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل لذلك، فهم منه الذهلي أنه يوجّه مسألة اللفظ، فتكلم فيه، وأخذه بلازم قوله".
ولا شك أن البخاري إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وحامل راية العقيدة السلفية، وإلزامه ذلك ليس بلازم، وقد نفى هو نفسه عن نفسه ذلك القول, فقد =